وزير الزراعة: شركات تسويق القطن “خلعت” وتركتنا في مواجهة الفلاح
قال الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، إن مشكلة القطن المصري تكمن في الجني في الشكائر البلاستيك التي تختلط بعض الأجزاء منها مع القطن المصري الخام، مما يؤدي إلى اختلاط خيوط البلاستيك مع خيوط القطن وتظهر آثارها عند الصباغة وهو ما يؤدي إلى تحويل القطن المصري إلى قطن ملوث لا يظهر تأثيره إلا عند صباغة المنسوجات القطنية.
وأضاف «أبوستيت»، في كلمته خلال الاحتفالية التي أقامتها جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسي، وحضور المهندس علاء دياب رئيس لجنة الزراعة والري في الجمعية، أن محصول القطن لا كرامة له في بلده، وتجربة زراعته أصبحت تجربة مريرة، خاصة أن جميع الشركات الخاصة بالتسويق خذلتنا و«خلعت»، وكانت تستهدف تحقيق المصلحة الخاصة بدلا من المصلحة الوطنية، وللأسف هؤلاء «خلعوا» وبقيت الدولة فقط مع الفلاح.
وتابع أبوستيت، أن لدينا 100 ألف قنطار من إنتاج العام الماضي، وأن مساحة القطن المستهدف زراعتها الموسم الجديد ستكون بناء على احتياجات فعلية، والتي من المتوقع أن تكون في حدود 200 ألف فدان، لكي تعرف هذه الشركات قيمة القطن المصري، وأنه تم إرجاء زراعة الأقطان قصيرة التيلة، وإذا تمت فلن تكون إلا في العام بعد المقبل في مساحات محدودة في منطقة صحراوية حتي لا نتسبب في تخريب الأصناف المصرية طويلة التيلة.
وأوضح الوزير :«نجحنا في زيادة إنتاجية محصول القطن بزيادة قنطار للفدان ومشروع مبادرة النهوض بالقطن المصري تستهدف تطوير إنتاج القطن بدء من زراعته وحتي جني المحصول لإستعادة سمعته الدولية، وذلك من خلال الشراكة مع أكبر شركات الإنتاج والتسويق والسلالات المصرية الأصيلة والتعاون مع منظمة اليونيدو، وذلك لكي يكون القطن المصري قابلا للتصدير وزيادة الطلب عليه، وأوضح الوزير مبادرة لأفضل قطن مصري يحصل على علامة مميزة من خلال ختم معتمد للتصدير.
