عضو بـ القومي لحقوق الإنسان: تصل لنا شكاوى خاصة بالفصل التعسفي من العمل ونقترح تعديل مدة الحبس الاحتياطي

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس منظومة الشكاوى، إن مكتب الشكاوى من إنجازات المجلس الحالي، فالمجلس القومي لحقوق الإنسان بشكل دائم لديه آلية تلقي للشكاوى، ولكنها كانت تحتاج للتطوير، ومع تولي المجلس الجديد خضعت آلية تلقي الشكاوى للتطوير.

وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال حوار مع القاهرة 24، أنه من الضروري توضيح، أن أغلب القضايا التي تطرح على منظومة الشكاوى متعلقة بقضايا الحبس الاحتياطي، وهذا مؤشر يدل على أن اللجنة التشريعية بالمجلس من المقرر أن تعمل على طرح بدائل للحبس الاحتياطي، واقتراح تعديلات على النصوص القانونية المرتبطة بالحبس الاحتياطي، مضيفًا: كما أن لدينا شكاوى متعلقة بالفصل التعسفي من العمل، وهذا يجعل المجلس يشتبك أكثر مع قانون العمل الحالي، والقرارات واللوائح التنظيمية.

 المجلس القومي لحقوق الإنسان

رئيس صناعة النواب: يمكننا إنتاج طاقة أرخص من دول العالم.. وتوصيات المناخ بتفكرني بقصة حقوق الإنسان

بحضور حكومي.. حقوق النواب تتابع تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

لجنة حقوق الإنسان بالنواب تناقش تفعيل دور المجلس القومي للأمومة والطفولة

رئيس حقوق الإنسان بالنواب مشيدا بجهود وزيرة التعاون: سلاح لمواجهة أكاذيب الخارج

وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن آلية منظومة الشكاوى بالمجلس تعمل كمرشد لعمل المجلس، ويظهر ذلك خلال أداء المنظومة خلال الفترة الأخيرة، وقبل تولي المجلس الحالي كان يصل لمنظومة الشكاوى ما يقارب 1500 شكوى سنويًا، ولكن بعد تولي المجلس الحالي، تجاوزت الشكاوى المقدمة للمجلس هذا العام 7 آلاف شكوى وطلب عفو، كما أن 80% من الشكاوى المقدمة مرتبطة بحقوق السجناء والمحتجزين بشكل عام.

يذكر أن لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، بدأت منذ أيام في مناقشة قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، إلى البرلمان، في ظل استطلاع رأي عدد من الجهات ذات الصلة. 

وفي سياق آخر كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، تفاصيل مقترح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اللواء جمال عوض، خلال مناقشات  قانون العمل الجديد، وذلك من خلال رفع سن المعاش في القانون سالف الذكر إلى 65 عامًا بدًلا من 60 عامًا.

وقال وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، إن هناك اتجاها في اللجنة لأن تكون القوانين الخاصة بالعُمال متماشية مع بعضها البعض، متابعًا: فيه مواد في قانون العمل المقدم من الحكومة إن كون المعاش من سن 60 عامًا سيحدث تضاربًا وعدم دستورية مع مواد قانون المعاش اللي تنص على سن المعاش 60 عامًا مع التدرج إلى 65 عامًا. 

سن المعاش في قانون العمل الجديد

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب أنه من غير المعقول أن يكون المعاش في قانون العمل 60 عامًا، وفي قانون المعاشات رقم 148 يصل إلى 65 عامًا تدريجيًا، مؤكدًا أن اللجنة لا زالت في طور المناقشات في هذا الشأن ولم يتم الانتهاء منه بعد.