لجنة الإسكان تناقش قانون التصالح في مخالفات البناء بحضور وزيري التنمية المحلية والإسكان
تستأنف اللجان الفرعية بمجلس النواب اجتماعاتها، هذا الأسبوع، حيث تستكمل لجنة الإسكان، عقد جلساتها المخصصة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض المخالفات والتصالح فيها، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
لجان مجلس النواب تستأنف مناقشة مشروع قانون التصالح
وتنظر إسكان النواب خلال جلساتها، مشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصـور، وعمرو درويش وعُشر عدد أعضاء المجلس لكل منهما، في ذات الموضوع، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.
من جانبه، قال النائب البرلماني إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء لم يحقق أهدافه وفشل فشلًا زريعًا خلال تطبيقه على الأرض، موضحًا أن 4% فقط ممن تقدموا للحصول على طلبات التصالح حصلوا على نموذج 10 من أصل 2.8 مليون طلب تصالح.
وأضاف المهندس إيهاب منصور، خلال تصريحات تلفزيونية، أن التعديل المقدم منه على قانون التصالح فى مخالفات البناء يتضمن السماح للحاصلين على نموذج 10 باستكمال أعمال البناء للمباني الصغيرة أقل من 200 متر بشرط السلامة الإنشائية، وعدم التعدي على الرقعة الزراعية أو النيل أو أملاك الدولة، مشددًا على ضرورة أن يصبح نموذج 10 بمثابة رخصة والبعد عن المواد التي تعيق التنفيذ.
وشدد وكيل لجنة القوى العاملة، على ضرورة الشفافية وعدم الضبابية في عرض البيانات المتعلقة بأعداد التصالحات للخروج بصورة جيدة لقانون قابل للتنفيذ على أرض الواقع، مؤكدًا أن نجاح قانون التصالح في مخالفات البناء طوق نجاة للمواطن كي يتخلص من قضايا وغرامات المخالفات.
وأكد النائب البرلماني إيهاب منصور، أنه لن نستطيع إزالة أكثر من 2 مليون عقار في حالة فشل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، نحن نحل أزمة على أسس علمية وليس فقط وضع قوانين، محذرا من ألا يحقق القانون أهدافه بعد التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على مشروع القانون.
