محلية النواب: مطالب بضم تعديات نهر النيل وأراضي الآثار للتصالح في مخالفات البناء
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: التصالح في مخالفات البناء يمس جميع المواطنين، ويسعى لحل المشكلات القائمة بسبب تطبيق القانون القديم.
التصالح في مخالفات البناء
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة لجنة الإسكان، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، فضلا عن مشاركة كبيرة لممثلين عن وزارات الحكومة.
وأشار إلى أن جلسات الاستماع بشأن مشروع القانون تاريخية، لأنها تستهدف العمل على التصدي لكافة التحديات في عمليات البناء المخالف.
وتقدم النائب بالشكر للحكومة على مشروع القانون، مشيرا إلى ما قامت به الحكومة بقياس الأثر التشريعي للقانون القديم.
وأوضح النائب، أن هناك مطالب بضم تعديات نهر النيل، وأراضي الآثار للتصالح في مخالفات البناء، إلا أنها تتعارض مع الدستور، قائلا: المشرع يبذل جهدا كبيرا لصياغة قانون لا يتضمن أي مخالفات دستورية ويحقق مصالح المواطنين.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة استعداد الحكومة لما بعد إقرار القانون، من خلال التطبيق العملي.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
بدأ قبل قليل اجتماع لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
ويشارك في الاجتماع، المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثلين عن عدد من الوزارات في الحكومة.
ويستكمل الاجتماع دراسة مشـروع القانـون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين: إيهاب منصور، وعمرو درويش وعُشر عدد أعضاء المجلس لكل منهما، في ذات الموضوع.
ووافقت اللجنة الأسبوع الماضي، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، من حيث المبدأ على مشــــروع قانــــون مُقدم من الحكــــومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين: إيهاب منصــــور، وعمرو درويش وعُشر عدد أعضاء المجلس لكل منهما، في ذات الموضوع.
