صوّروا له فيديوهات مخلة.. زوجة تستعين بعشيقها في هتك عرض زوجها والمحكمة تعاقبهما بالمشدد | خاص
أودعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة حيثيات الحكم في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ جريمة بولاق الدكرور في القضية التي حملت رقم 12115 لسنة 2022 إداري بولاق الدكرور، وقضت فيها بالسجن المشدد 20 عاما للمتهمة الأولى سامية ع، والسجن المشدد 10 سنوات لشقيقتها بدور، كما قضت بمعاقبة عشيقها هلال بالسجن المشدد 20 عاما، وذلك بتهمة احتجاز هيثم إ، دون وجه حق، وتعذيبه واستعمال القسوة وهتك عرضه، وتصويره بإحدى وسائل الاتصالات والتشهير به.
حيثيات حكم واقعة الزوج المنتحر
صدر القرار برئاسة المستشار علاء الدين كمال البيلي رئيس المحكمة وعضوية السيدين المستشارين إيهاب أحمد الجنزوري، منتصر أحمد كحك الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن المتهمين في يوم 2 مارس لسنة 2021 حجزوا المجني عليه هيثم إبراهيم علي وقد صاحب ذلك تعذيبات بدنية أوقعوها عليه بأن قيدوا يديه وقدميه، وغطوا رأسه بأغطية، ودام احتجازه ليومين تناوبوا خلالهما التعدي عليه ضربًا مستخدمين أسلحة كاتر وعصي، محدثین إصابته التي أبانها تقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن المتهمين استعرضوا القوة ولوّحوا بالعنف قبل المجني عليه هيثم إبراهيم علي، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفسه والمساس بحريته بقصد ترويعه وتعريض حياته للخطر، وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الجناية والجنحة موضعا الاتهام الثالث والرابع على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكملت الحيثيات أن المتهمين هتكوا عرض المجني عليه، بالقوة والتهديد، إذ إنهم وعقب إحكام احتجازه موضوع الاتهام السابق، بأن حسروا عنه ملابسه كاشفين عن عورته، وتعدوا على حرمة الحياة الخاصة، بأن سجلوا له بجهاز من الأجهزة هاتف محمول مقاطع مرئية بمكان خاص دون رغبته أو رضائه.
وأردفت الحيثيات بأن المتهمين أعطوا للمجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار جوهرًا ضارًا فنشأ عنه عجز وقتي، وتمكنوا من ذلك من ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، حازوا وأحرزوا دون مسوغ قانوني أسلحة بيضاء "سكين، كتر" وأدوات أغطية رأس، حبل، عصي مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
وكشفت الحيثيات أن المتهمين الأول والثانية أحرزا بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقد أحيل المتهمون إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
