محافظ الدقهلية: التصدي للفساد يحقق التقدم في مجالات التنمية المستدامة
شارك الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية واللواء عمرو أبوطالب وكيل هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مكتب الرقابة الإدارية بالدقهلية اليوم في الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة الفساد 2022 تحت شعار: شركاء في حماية مصالح الوطن، تزامنًامع مرور20 عامًا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث تم تنظيم لقاءا فكريا موسعا بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة للتعريف بالهيئة ودورها خلال الفترة السابقة في مجال مكافحة الفساد، والقضاء على كافة أشكاله، وأهدافالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
تسليط الضوء على حقوق الجميع ومسئولياتهم في التصدي للفساد
جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، وأعضاء الهيئة بالدقهلية العقيد عمر شاش والمقدم محمدالكومي، والدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة، واللواء أيمن عبدالعال السكرتير العام للمحافظة،و رؤساء الوحداتالمحلية للمراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارات مديرى مديريات الخدمات بالمحافظة، ومديري الإدارات المختلفة بديوان عام المحافظة.
وأكد المحافظ علي أن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد هو تسليط الضوء على حقوق الجميع ومسئولياتهمفي التصدي للفساد وعدم الانخراط فيه إيمانًا بدورهم الوطني والأخلاقي والديني نحو هذا الوطن.
كما أكد مختار أن الفساد يهدم مؤسسات الدول ويسهم في عدم الاستقرار الحكومي ويؤثر على التنمية الاقتصادية بشكل مباشر، مما يمنع وصول الحقوق الي أصحابها.
وقال المحافظ: علينا جميعًا مؤسسات وأفراد دورًا وطنيًا لمنع الفساد ومكافحته بما يحقق المرونة والنزاهة على جميعالمستويات المجتمعية، لأن الوقوف ضد الفساد ومحاربته يأتي بالفائدة على جميع فئات وقطاعات وأفراد المجتمع.
كما أشار مختار إلى أن التصدي للفساد يؤدي إلى تحقيق التقدم في مجالات التنمية المستدامة وضمان وصول الخدمات الأساسية لمستحقيها من تعليم وصحه وغيرها.
وثمن المحافظ دور هيئة الرقابة الإدارية في جهودها المستمرة في كشف وضبط قضايا الفساد تحقيقًا لرؤية الدولة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمكافحة الفساد بكافة أشكاله.
ومن جانبه أشار رئيس هيئة الرقابة بالدقهلية خلال المحاضرة التي ألقاها إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سيطلق غدا المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 /2030 تحت رعاية فخامة رئيسالجمهورية، والتي تضم عدة محاور هي ( الشفافية: من خلال إتاحة البيانات والمعلومات، والنزاهة: من خلال التجرد منالمصالح الخاصة عن خدمة المواطنين، والمشاركة: من خلال حرية التعبير في القضايا العامة والإبلاغ عن الفساد، سيادةالقانون: وهو أن الجميع أمام القانون سواء، والمساوة: وهو عدم التمييز في تقديم الخدمات وفي التعامل مع مرتكبي الفساد، والمسائلة: من خلال الخضوع للمحاسبة والرقابة ).
واستعرض اللواء أبو طالب مفهوم الفساد والتعريف به باعتباره إساءة استخدام السلطة لأصحاب الوظائف الكبيرةوالصغيرة لتحقيق مكاسب خاصة، ودور الأجهزة الرقابية من منظور الدستور المصري، وأبرز النتائج التي حققتهاالاستراتيجية حتي عام 2022.
وتحدث رئيس الهيئة بالدقهلية عن الدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الادارية واختصاصاتها على مستوى المحافظات المصريةفى مكافحة الفساد والتصدى له بكافة اجهزة الدولة حفاظا على مقدراتها ووضع الحقوق فى نصابها، كما تحدث عن المحاورالرئيسية لعمل هيئة الرقابة الإدارية، وأبرز الجرائم الجنائية التي تختص بها هيئة الرقابة الإدارية، ودور الهام الذي تلعبهالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأكد الدكتور ابوطالب علي أن الفساد يؤثر بشكل مباشر علي موارد الدوله وعلي الخدمات المقدمه للمواطنين من خلال ضعفالاقتصاد الوطني تقليل توفير فرص عمل للشباب عدم إتاحة الفرصة أمام صغار المستثمرين للإستثمار والإنتاج وضياعالحقوق انتشار البطاله وغيرها الكثير والكثير.
كما أكد رئيس الهيئة بالدقهلية علي أن الفساد له آثار سلبية متعددة منها اثار اقتصاديه مثل ظهور الاحتكارات في إنتاجبعض السلع وانتشار التهرب الضريبي والجمركي، واجتماعيه مثل انتشار البطاله وعدم توجيه موارد الدولة الي مستحقيها،ونفسية مثل عدم الشعور بالانتماء والولاء للوطن وانتشار الإحباط والعنف وظهور والإرهاب، وقانونية مثل ظهور جرائم غسلالأموال وبطء إجراءات المحاكمة وعرقلة الاجراءت القضائية، مؤكدًا علي أن كل هذه الآثار تؤثر علي المجتمع كله وتهدداستقرار الدوله وتعرقل تقدمها وازدهارها.
وأوضح أبو طالب خلال المحاضره الدور الذى تقوم به الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد كإحدى المؤسسات التابعةلهيئة الرقابة الادارية وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية تستهدف زيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد.
وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية الي ان أبرز الممارسات الناجحة التى حققتها الاستراتيجية الوطنيةلمكافحة الفساد هى تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد مثل قانون الخدمة المدنية وقانون الاستثمار المنظمة والاتجار فى البشر وكذا قانون الهجرة غير الشرعية هذا بالاضافة الى تعديل قانون العقوبات ( تجريمرشوة الموظف العام الاجنبى وموظف المؤسسة الدولية) وكذا تعديل قانون هيئة الرقابة الادارية ومنحها الاستقلال الفنى والمالىوالادارى وتوسيع نطاق عملها واضافة بعض الجرائم الى اختصاصها مثل جرائم النقد الاجنبى والاتجار فى الاعضاءالبشرية وانتحال الصفة.
