دعم المشروعات الصغيرة والتدريب على ريادة الأعمال.. أبرز توصيات القومي للمرأة لتمكين المرأة الريفية
نظمت لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومي للمرأة ندوة بعنوان: التمكين ومناهضة العنف ضد المرأة الريفية في ظل الظروف الاقتصادية، بحضور كل من الدكتورة هالة يسري منسق الندوة وأستاذ علم الاجتماع بمركز بحوث الصحراء ومقرر مناوب لجنة المرأة الريفية، وماجي رفعت أخصائي النوع الاجتماعي بالمكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة، ولمياء المليجي استشاري أول تطوير الأعمال والدخول إلى الأسواق في وكالة التعاون الفني الألماني، والدكتورة أمل عزب ويارا النجدي من المجلس العربي للمياه، وسمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء، وحضور عضوات وأعضاء فروع المجلس بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتي تأتي في إطار الـ 16 يومًا من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتى ينفذها المجلس تحت شعار كوني.
تمكين ومناهضة العنف ضد المرأة الريفية
وافتتحت الدكتورة هالة يسري الندوة بالترحيب بالحضور، وأكدت أنه يمكن وقف هذا العنف من خلال تمكين المرأة وتقوية قدراتها لإحداث تغيير ثقافى حقيقي، مثنية على أهمية المشاركة في العمل الجاد، مضيفة أنه يصعب تمكين المرأة سياسيا في ظل ممارسة أشكال العنف المختلفة ضدها، وأكدت أن المرأة الريفية لديها تأثير كبير على الأمن الغذائي والأمن المائي وأمن الأسرة الريفية والمجتمع الريفى بأسره.
فيما عرضت ماجي تدخلات الفاو في التنمية الريفية، والتزاماتها تجاه مكافحة العنف ضد المرأة وجهود الفاو على المستوى القطري والإقليمي في التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
وتحدثت لمياء المليجي معربة عن فخرها بوجودها في المجلس القومي للمرأة وجهوده الكبيرة للنهوض بالمرأة، ودوره المهم فى كافة المحافظات، وقد أشارت إلى أن قضية الأجور، أحد أهم المحاور التى تشير إلى عدم المساواة بين الرجل والمرأة فى المجتمعات الزراعية، وهو ما يعتبر عنفًا اقتصاديًا يمارس ضد المرأة، مؤكدة على أن دور القطاع الخاص في ضمان وجود عدل بين المرأة والرجل مهم وضروري.
كما أثنت على التدريبات التي ينفذها المجلس للمرأة الريفية، مثل تدريب ريادة الأعمال بهدف مساعدة المرأة في أن يكون لها دخل ثابت لكونها مسئولة اقتصاديا عن نفسها يجعلها صانعة قرار ترفض العنف الموجه لها.
فيما قدمت الدكتورة سمر الدسوقي خالص الشكر للمجلس بقيادة الدكتورة مايا مرسي لجهوده في تمكين المرأة في مختلف المحافظات، وناقشت القوانين التي أصدرها الرئيس لتمكين المرأة وحمايتها من العنف، وأكدت عللا دور الإعلام لبمهم في التوعية بقضية العنف ضد المرأة، كما أكدت على أهمية حملات طرق الأبواب في تغيير العادات والتقاليد، وضرورة المطالبة بالتغيير فى المناهج التعليمية فيما يخص الأفكار المغلوطة حول المرأة وترسيخ المفاهيم الصحيحة.
فيما تحدثت الدكتورة أمل عزب عن دور المجلس العربي للمياه، وأنشطة شبكة المرأة العربية للمياه لتحديد وبحث ودعم القضايا الحاسمة المتعلقة بالمياه ذات الاهتمام العالمي والإقليمي والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة المرأة وسبل عيشها ورفاهيتها وازدهارها.
وأكدت أنه بالرغم من المكتسبات العديدة التي حصلت عليها المرأة الريفية من خلال تمثيلها نسبة كبيرة في قطاع الزراعة، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجهها مثل الأمية، وعدم ملكية المرأة للأراضي الزراعية، الزواج المبكر والعمل بدون مقابل أو بمقابل زهيد جدا.
كما ناقشت أن الأمن المناخي لا يرتكز فقط على الأمن الغذائي والمائي وإنما يشمل أيضا الأمن الاجتماعي والاقتصادي أي أمن الإنسان، كما ناقشت بعض الإحصائيات من مصر في مجال الصحة ونسبة المرأة في العمل في الريف المصري، وقد عرضت الفرص والحلول من أجل وضع دور المرأة في التنمية المستدامة.
وعرضت أمثلة لبعض الدراسات البحثية عن الترابط بين المناخ وتأثيره على المرأة والهشاشة الاجتماعية والهجرة الداخلية والخارجية.
وخرجت الندوة بعدة توصيات أهمها إجراء وتمويل الأبحاث وجمع البيانات التي تراعي الفوارق بين الجنسين حول الفروق المحلية في الوصول للموارد تحت تأثير التغيرات المناخية لإبلاغ السياسات المستهدفة التي تعالج الأولويات المختلفة للرجال والنساء، والتأكد من أن سياسات المناخ تعالج أولويات المرأة الريفية والعاملة في مجال الزراعة تحت تأثير تغير المناخ مثل تحسن الوصول إلى الأصول والموارد الزراعية لبناء قدرة المرأة على التكيف مع المناخ، والحماية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى تضافر الجهود بين كافة المنظمات والهيئات العاملة لدعم المرأة الريفية والتعاون المشترك في الأنشطة البحثية والعمل على الأرض لتنفيذ الحلول المقترحة، ودعم المرأة الريفية للوصول للتمويل اللازم للمشروعات الصغيرة وخاصة الزراعة الذكية، ودعم الفتاة الريفية في مجال التعليم والصحة النفسية والتدريب على مهارات استخدام التكنولوجيا للتعلم والمساهمة في تطوير المجتمعات الريفية.