مصرفيون: موافقة صندوق النقد على القرض الجديد تعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية
أعرب خبراء مصرفيون عن تفاؤلهم بتحسن الوضع الاقتصادي المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، عقب موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار، ومن ثم الحصول على تمويلات إضافية بقيمة 5 مليارات دولار.
صندوق النقد الدولي
أوضح الخبراء أن المستثمرين الدوليون سيكون لديهم رغبة في دخول السوق المصرية وضخ مزيد من الاستثمارات، لتأكدهم من أن صندوق النقد لم يوافق على منح القرض إلا بعد تأكده من قوة ومتانة الاقتصاد المصري.
قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار يعني أن مصر قد أجرت تعديلات مالية تمكنها من تحقيق التوازن في الاقتصاد المصري، وأنها قادرة على سد الفجوة الدولارية في ميزان المدفوعات.
وأضاف أن مؤسسات التمويل الدولية وصناديق الاستثمار ستكون جاهزة للاكتتاب في الطروحات المستقبلية سواء لأدوات الدين أو الشركات في البورصة المصرية، مما يعزز ثقة العالم الخارجي في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الحكومة تواجه متغيرات خارجية بسبب الحرب الروسية الأوكراني والتي تسببت في ارتفاع الأسعار عالميا ومحليا، ومن ثم زيادة معدلات التضخم في مصر، وهذا يتطلب مزيدًا من الجهد لضبط الأسواق وهو ما أكد عليه رئيس مجلس الوزراء في آخر اجتماع وزاري.
من جهته يرى عز الدين حسانين الخبير المصرفي أن موافقة صندوق النقد الدولي على القرض يعني أن مصر ستحصل على تمويلات بقيمة 9 مليارات دولار وليس 3 مليارات دولار فقط الخاصة بصندوق النقد الدولي، حيث ستحصل مصر على مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، و5 مليارات دولار من شركاء التنمية الآخرين، ما يبشر بانفراجة في القطاع المصرفي وحل أزمة الدولار.
وأكد أنه على الرغم من أن مصر تحتاج إلى نحو 26 مليار دولار بحلول منتصف 2023، فإن موافقة الصندوق تعني قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بهذا الالتزام في المواعيد المحددة.
وطالب حسانين أن تستغل الحكومة الاستقرار النسبي وحالة الثقة التي سيمنحها صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتسريع وتيرة طرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية لجذب أكبر قدر ممكن من العملة الأجنبية.
