التموين: مهلة أسبوعين للمحال التجارية لوضع السعر على السلع.. ولجنة عليا لتحديد الأسعار
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم تشكيل لجنة عليا مُشكلة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية، والتي سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة استراتيجية وأساسية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تسعير إجباري للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقًا لتكلفة الإنتاج والمدخلات الخاصة بها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع وكلاء الوزارة مديري المديريات على مستوي كافة محافظات الجمهورية، وبحضور اللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، والمهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، وأحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والمحاسب أحمد مهدي مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع، والعميد خالد شرف، مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية، واللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، واللواء خالد عبد الله، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، وحنان الكيكي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وكذلك قيادات قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة.
ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء، للنزول على الأرض، ومتابعة وضع السعر على السلع، وبمكان وخط واضح للجمهور في كافة المحال، وخاصة في الأماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن الكبيرة.
وطالب الوزير خلال الأسبوعين المقبلين قيام مديريات التموين بعمل إنذارات لغير الملتزمين بالتوجيهات وعمل حملات توعيه لكافة المحال بوجوبيه وضع الأسعار على السلع وكذلك عمل الدراسات والاستقصائيات والتحريات اللازمة لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع بعد انتهاء مهلة الأسبوعين.
وطالب علي المصيلحي، مديري المديريات بحسن التعامل مع أصحاب المنافذ التجارية وتوجيههم بالمخالفات المتواجدة بمحالهم أولا في اطار التوعية لهم.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة، بأن اجتماع الدكتور علي المصيلحي، مع مديري المديريات شمل التوجيه بضرورة المرور على القرى والكفور والنجوع والأماكن الشعبية والمزدحمة بالسكان للتأكد من الالتزام من كافة المحال البيعيه التي تتعامل مع المستهلك بوضع السعر على السلع، وفتح قنوات للتواصل بين اللجان لتحديد أماكن الشكاوى المرتبطة بذلك، مشيرًا إلى أن من ضمن عمل اللجان المشتركة هو التأكد من توافر السلع بالكميات المناسبة أيضا واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فورا وإزالة أي أسباب للشكاوى سواء من نقص السلع أو ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.
