رئيس هيئة الاستثمار الجديد يبدأ مهام عمله بمقر الهيئة

يتولى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، مهام عمله من مكتبه في مقر هيئة الاستثمار بصلاح سالم، اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022، بحسب مصادر مطلعة.

كان انفرد القاهرة 24، بنشر قرار تعيين حسام هيبة رئيسا لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، خلفا لمحمد عبد الوهاب، يوم الخميس الماضي.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين حسام أحمد هيبة، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مساء يوم الخميس، خلفا للمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي السابق للهيئة.

وأقال رئيس الوزراء محمد عبد الوهاب من رئاسة هيئة الاستثمار، بعد قرابة 4 سنوات في هذا المنصب، منذ توليه منتصف 2019، وحتى إقالته الأسبوع الماضي، وذلك رغم صدور قرار من رئيس الوزراء بتجديد تعيينه في أغسطس الماضي لمدة عام.

وسبق أن ألغت الحكومة وزارة الاستثمار في 2019، وتم نقل تبعية هيئة الاستثمار لرئاسة الوزراء الذي يباشر بنفسه مهام الوزير المختص بالاستثمار.

الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

أول تصريح من حسام هيبة الرئيس الجديد لهيئة الاستثمار | خاص

مصادر: إقالة محمد عبد الوهاب وتعيين حسام هيبة رئيسا لهيئة الاستثمار

ويعد ملف الاستثمار الأجنبي، أبرز الأولويات أمام رئيس هيئة الاستثمار الجديد حسام هيبة، بحسب مصادر لـ القاهرة 24.

ووفق بيانات البنك المركزي المصري، في أكتوبر الماضي، عن أداء ميزان المدفوعات، ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي الماضي بنسبة 71.4% وبزيادة 3.72 مليار دولار، على أساس سنوي.

وصعد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 8.93 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نهاية يونيو 2022، مقابل 5.21 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.

وشهد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية ارتفاعًا بنحو 5.2 مليار دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ 11.6 مليار دولار، منها 7.2 مليار دولار منذ بداية يناير الماضي حتى نهاية يونيو 2022.

وجاء الارتفاع محصلة لزيادة صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 2.1 مليار دولار لتسجل نحو 3.4 مليار دولار منها 238.2 مليون دولار مبالغ تأسيس شركات جديدة.

وبعد اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، وموافقة الأخر على إقراض مصر 3 مليارات دولار، توقع الصندوق أن يشجع التسهيل التمويلي الجديد، إتاحة تمويلات إضافية لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، خلال 2023 و2024، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.

وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي، حضر القاهرة 24، في مقر هيئة الاستثمار، اجتماعا منتصف العام الحالي 2022، شهد توقيع اتفاقات استثمار بنحو 8 مليارات دولار تضخها شركات سعودية في السوق المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية، والتي كانت على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، إلى القاهرة.