التموين: عقوبات رادعة على الممتنع عن كتابة أسعار السلع
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس جهاز التجارة الداخلية، إنه بعد الأزمة الاقتصادية الطاحنة على مستوى العالم، وتدني مستويات نمو الاقتصاد العالمي والموجات التضخمية الكبيرة بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد، تعاني الكثير من الدول من زيادة أسعار.
وأوضح عشماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج الحياة اليوم، مساء الأحد، أنه كان لا بد من تدخل الدولة، في تكوين احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية، من القمح والزيت والذرة والأرز، بالإضافة إلى الاحتياطات الأمنة من السلع الأساسية من السكر والجبنة ويتم توفيرها على بطاقة التموين ما يقرب من 29 إلى 31 سلعة.
وأشار مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الدولة ارتأت أن يكون هناك مدى سعري لحوالي 10 إلى 15 سلعة، موضحا أنه سيكون هناك لجنة مشتركة من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وهيئة سلامة الغذاء وحماية المستهلك، لمعرفة تكلفة السلة السلعية، ويحدد سعر السلع وتطرح في الأسواق وإتاحتها، "أقول حد أدنى وأقصى أو لا يتعدى السعر الفلاني".
عقوبات رادعة للممتنع عن كتابة الأسعار على السلع
وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز التجارة الداخلية، أنه كان هناك اجتماع بالأمس لوزير التموين مع مديري المديريات وحماية المستهلك، وتم تحديد مرحلة انتقالية لمدة أسبوعين يتم المرور على المنافذ للتأكد من إعلان السعر بشكل واضح للمستهلك وتوعيتهم عما هو قادم، ثم مدى السعر.
وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس جهاز التجارة الداخلية، أنه لو لم يستجب التاجر وصاحب البضاعة والمنفذ، سيكون هناك عقوبات رادعة من خلال إجراء قانوني يصل لمصادرة السلع أو غلق المنفذ أو الحبس والغرامة حتى 2 مليون جنيه.
