عضو محلية النواب: تعدد جهات التراخيص من أسباب إصدار قانون المحال العامة
قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، إن قانون المحال العامة الجديد، سبقه العديد من التشريعات، ومنها مشروعات قوانين صادرة عام 1954، و1956، وكانت خاصة بالمحال العامة والمحال التجارية، مضيفا أنه لوحظ أن عددا كبيرا من هذه الأنشطة غير مرخص، وذلك نتيجة تعدد جهات التراخيص، والذي على أثره صدر قانون المحال العامة الجديد.
قانون المحال العامة الجديد
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن فلسفة قانون المحال العامة تقوم على دمج القانون لهذا الأنشطة في الاقتصاد الرسمي، كذلك تيسير وتسهيل التراخيص، بالإضافة إلى ضبط السوق والقضاء على العشوائية بالسوق.
وذكر الفيومي أن قانون المحال العامة الجديد حدد المدة التي يتم فيها إصدار الترخيص وهي بحد أقصى 90 يوما، وبذلك يتميز هذا القانون عن القانون السابق، لافتا إلى أنه خلال الـ 60 يوما الأولى يقوم مركز بالرد على مواطنين ويخبرهم إذا تم القبول أم لا، معقبًا: في اليوم الـ 61 الرخصة تطلع وده بقوة القانون والموضوع ده جديد ولأول مرة في التشريع المصري.
وفي تصريح سابق، كان النائب محمد عطية الفيومي، قال إن تعديل قانون المحال العام كان لزاما صدوره، نظرا لأن القانون السابق صادر من عام 1970، متابعا: كان من الضروري تعديل القانون ليتواكب مع المتطلبات الحادثة، والمستجدات الطارئة على المجتمع المصري، حيث إن قانون المحال العام الجديد عالج قصور التشريع السابق.
