الرعاية الصحية: التأمين الصحي الشامل عالج تفتت الخدمة الطبية وإدارة مواردها
قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن التغطية الصحية الشاملة، وحوكمة النظام الصحي، والعمل من المنظور الشامل بتطوير الرعاية الصحية بالتوازي مع كافة المحددات الاجتماعية المتعلقة، بتحسين جودة حياة المواطن، وتحسين الكفاءة التشغيلية داخل المنشآت الصحية؛ هي الطريق الأمثل لضمان الاستدامة المالية في قطاع الرعاية الصحية، وتحسين مؤشراته.
التكفل بعلاج غير القادرين لضمان الحماية الاجتماعية في الرعاية الصحية
وجاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد السبكي، في جلسة تفاعلية تحت عنوان آليات تمويل الأنظمة الصحية، ضمن جلسات المؤتمر العربي الحادي والعشرون، الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات، والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية في نسخته الحالية حول تحديات التمويل وتحقيق الاستدامة المالية في القطاع الصحي، خلال الفترة من 19 – 20 ديسمبر 2022 بالعاصمة القاهرة.
وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن التأمين الصحي الشامل عالج تفتت الخدمة الصحية وإدارة مواردها، من خلال نقل تبعية المنشآت الصحية إلى جهة واحدة، وهي الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي ستصل بامتداد المنظومة إلى كافة محافظات الجمهورية إلى أكثر من 9 آلاف منشأة للعمل على إدارتها وتشغيلها من خلال نظم تشغيل ومعايير موحدة، إضافة إلى نظم دفع ومالية واحدة، كهدف استراتيجي للتغطية الصحية الشاملة، وهو ما يعد إنجاز فريد للدولة.
وأضاف، أن التأمين الصحي الشامل يرتكز على التغطية الصحية الشاملة لجميع حزم الخدمات الصحية، وجميع الفئات العمرية، فضلًا عن أنه نظام تكافلي اجتماعي يحقق المساواة والعدالة في تقديم وتوزيع الخدمات الصحية بكفاءة وفاعلية وجودة ودون تمييز، فضلًا عن التكفل بعلاج غير القادرين لضمان الحماية الاجتماعية في الرعاية الصحية، مشيرًا إلى إطلاق التأمين الصحي الشامل بـ6 محافظات حتى الآن، هي: بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس.
