اقتصادية النواب: أصول مرفق قناة السويس مملوكة للدولة.. وإنشاء صندوق استثماري لـ مواجهة الطوارئ والأزمات
علّق النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بـ مجلس النواب، على ما أثير عن الغرض من إنشاء هيئة قناة السويس لصندوق استثماري، قائلا: يجب التفرقة بين مرفق قناة السويس وهيئة قناه السويس والصندوق المُزمع إنشاءه، حيث أن مرفق قناة السويس مملوك للدولة ملكية عامة، وحماية أصوله وممتلكاته مكفولة بموجب الدستور، والمرفق ليس مملوك للهيئة، ولكن الهيئة تديره فقط وأعمال شئونه.
إنشاء صندوق هيئه قناه السويس
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بالنواب، في بيان له، أن أموال هيئة قناة السويس - طبقا لقانون إنشاءها، عامة وتؤول للموازنة العامة للدولة بالكامل، كما أن الصندوق المزمع إنشاءه مملوك للهيئة بالكامل، والغرض منه مواجهة حالات الطوارئ والأزمات ومخاطر التقلبات في العوائد المستقبلية، ويكفل استدامة موارد للتطوير المستمر لمرفق القناة.
وعن حق الصندوق في بيع وشراء واستئجار أصوله والاستثمار مع الغير، أوضح: أمر طبيعي، لأن الصندوق له موارد يمكن أن يستثمرها في أصول مالية أو عينية، والاستثمار في هذه الأصول يكون بالبيع أو الشراء أو الاستئجار، وهي الأشكال النمطية للاستثمار، ولم يتطرق القانون من قريب أو من بعيد باستحواذ الصندوق على أي أصل من أصول المرفق ذاته، وغير مسموح بذلك لأن أصول وممتلكات مرفق قناة السويس (الممر المائي) - ليست ملكًا لهيئة قناة السويس كي تتصرف فيها، وإنما مملوكة للدولة ملكية عامة، أما أموال الهيئة فهي مملوكة للدولة ملكية خاصة، حيث أن للهيئة الحق في استثمار أصولها بشكل يكفل لها استدامة الموارد، وتعظيمها بالشكل الذي يحميها من مخاطر التقلبات في التدفقات النقدية المستقبلية، وكساد حركة التجارة العالمية.
