طلب إحاطة بالبرلمان لتعويض مزارعي القطن بعد ارتفاع أسعار المحصول

تقدم عضو مجلس نواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مُوجه إلى الحكومة ممثلة في وزيري قطاع الأعمال والزراعة بشأن التفاوت في أسعار القطن.

توريد محصول القطن من المزارعين 

وأكد البرلماني في طلب الإحاطة، أن الموسم الحالي لتوريد محصول القطن من المزارعين؛ بدأ بأسعار متدنية جدًا لا تغطي تكاليف الإنتاج وبأقل من الأسعار العالمية، حيث لم تتعدى 4 آلاف جنيه للقنطار، وذلك بعدما اتجه عدد كبير من المزارعين لزراعة المحصول هذا العام، بناءً على تشجيع الدولة في ظل المنظومة الجديدة للقطن، والتي كانت سببًا في ارتفاع أسعاره الموسم الماضي لتصل إلى 7 آلاف جنيه للقنطار؛ الأمر الذي دعا المواطنين للتوسع في زراعته.

وأشار إلى أنه تم إجبار عدد من المزارعين على التوريد للحكومة بأسعار مُنخفضة، بحجة أن ذلك هو السعر النهائي، وهناك أزمة عالمية، وأن الشركات ليست في حاجة لكميات قطن كبيرة، وبعد ذلك تم رفع السعر عبر مزادات الشركات ليتعدى 8 آلاف جنيه للقنطار الواحد.

وطالب عضو مجلس النواب، بتعويض المزارعين الذين قاموا بالتوريد بأسعار أقل من السعر الأخير وهو 8 آلاف جنيه، على أن يتم صرف فروق الأسعار بأثر رجعي.