مخالف للقانون.. مذكرة لوزير قطاع الأعمال لرفض قرار دمج شركتي المكس والنصر للملاحات
سادت حالة من الاستياء لدى العاملين بشركة المكس للملاحات، في الإسكندرية، بسبب قرار الجمعية العمومية غير العادية، بالموافقة على دمج شركة المكس التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية مع شركة النصر للملاحات، موضحين أن هذا القرار مخالف للقانون، مطالبين بالتوقف عن تنفيذ القرار.
رفض دمج شركتي المكس والنصر للملاحات
وقال أعضاء اللجنة النقابية، بالشركة، إنه تمت مخاطبة وزير قطاع الأعمال، للنظر في دمج شركة المکس للملاحات إلى شركة النصر، باعتبار أنه مخالفة واضحة لوجود مديونية على شركة النصر بلغت قيمتها 6 مليار جنيه مستحقة لبنك الاستثمار.
وأشار الخطاب، إلى أن الشركة تحقق خسائر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، عكس شركة المكس للملاحات التي تحقق أرباحًا حتى آخر جمعية عمومیة، وأنه بصحيح القانون رقم 185 مادة 38 فقرة 2 يعد هذا الأمر بمثابة تصفية للشركة، فضلًا عن وجود تذبذب في نتائج الأعمال بسبب تشغيل ملاحة العريش التابعة لشركة النصر للملاحات، والتي حققت حجم تصدرات بقيمة 11 مليون جنيه في الفترة من يناير 2022 حتى 30 يونيو الماضي، في حين تغافلت المذكرة عن قيمة صادرات شركة المکس، والتي بلغت 16 مليون جنيه.
قالت عصمت محمد نبيل، عضو مجلس إدارة شركة المكس للملاحات المنتخب، إن قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة المكس للملاحات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بدمج الشركة مع النصر للملاحات، مخالف للقانون رقم 185 لسنة 2020 بند 38 فقرة 2، من أنه في حالة خسارة الشركات يتم زيادة رأس المال ثم النظر في التصفية أو الدمج.
مخالف للقانون
وأضافت عصمت في تصريح لـ القاهرة 24، أنه طبقًا للقانون، فإن الدمج هو دمج شركات تحقق خسائر لشركة تحقق أرباحًا وليس العكس، مشيرة إلى أن هذا يعكس نية القابضة لتصفية الشركتين والدليل على أن هناك بندًا في المذكرة المعروضة على الجمعية العمومية بالموافقة على البدء في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل نظام ترك الخدمة الاختياري للراغبين من العاملين بالشركة.
وأكدت عصمت، أن هذا القرار يعد تدميرًا لصناعة الملح في مصر، ويتنافى مع توجهات القيادة السياسية بالعمل على تطوير شركات قطاع الأعمال العام لمواجهة التحديات العالمية.
وأفادت، أنه ينبغي تقديم الدراسة المالية والفنية التي أعدتها الشركة القابضة والتي اتخذت على أساسها قرار الدمج، وتظهر النتائج الإيجابية ماليًّا وفنيًّا، مؤكدة أن النقابة ستتخذ إجراءات قانونية لرفع الضرر عن العاملين بسبب قرار الدمج.
وقالت عصمت، إنها قدمت مذكرة رسمية إلى وزير قطاع الأعمال العام فور انتهاء الجمعية العمومية، لرفض قرار الجمعية، خاصة أن الشركة القابضة كانت قد تراجعت عن قرار الدمج أكثر من مرة خلال 8 سنوات السابقة، بسبب عدم جدواه.
وطالبت عصمت، بدراسة أنواع الاندماج الأخرى، كالاندماج الرأسي مع الشركات لتحقيق التكامل بين المنتجات والتقارب الجغرافي، وذلك بهدف تحقيق الربحية.
صورة من المذكرة لوزير قطاع الأعمال
