خبير تمويل: قرض صندوق النقد تعطى ثقه للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية

قال محمد نبيل، خبير التمويل، إن تمويل صندوق النقد الجديد لمصر بـ 3 مليارات دولار، سوف يساعد على عودة مصر إلى أسواق الدين الدولية، مما يعطى ثقه للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية، وهي أيضا بمثابة شهاده ثقة بالإصلاحات الاقتصادية وقوة الاقتصاد المصري، وشهادة تؤكد قدرة مصر على سداد الالتزامات المادية.

وأضاف محمد نبيل في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إنه بالإضافة إلى ذلك، سوف يخفف فجوة أزمة النقد الأجنبي، لافتا إلى الاحتياجات المحلية الضخمة من الدولار، مما يتطلب استمرار الدولة في خطتها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الإيرادات السياحية.

قرض صندوق النقد الجديد لمصر

وأوضح خبير التمويل، أن قرض صندوق النقد الدولي سيساعد الحكومة المصرية على مواجهة معدلات التضخم المرتفع ومد شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف بما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية.

وأقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، يوم الخميس الماضي، بالاتفاق الأخير مع مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، ضمن برنامج يمتد لـ 46 شهرا، ودعم مصر للحصول على 14 مليار دولار استثمارات من شركاء دوليين وإقليميين.

وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اجتماعها الأخير هذا العام، اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، برئاسة محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، وسط ترقب السوق لرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس لوقف التضخم وجذب الاستثمار.

وفي اجتماع استثنائي في 27 أكتوبر 2022، رفع البنك المركزي المصري، برئاسة محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملة الرئيسة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، لتصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على التوالي.