مشروع قانون في البرلمان يتضمن حل المجلس القومي للطفولة والأمومة

تستأنف لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، في مجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، عقد اجتماعاتها النوعية، خلال الأيام المقبلة، وذلك من أجل مناقشة القانون الجديد المقدم من النائبة أمل زكريا قطب و60 نائبًا، أي أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي تمت إحالته في الجلسة العامة للمجلس، من قبل المستشار الدكتور حنفي جبالي. 

يأتي ذلك بعد أن حصل موقع القاهرة 24، على قانون تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، المقدم من النائبة أمل زكريا، متضمنًا بعض المواد التي تقضي باستقلال المجلس القومي للأمومة والطفولة، بنقل تبعيته إلى رئاسة الجمهورية، وذلك بمجرد أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون، من مجلس النواب، وفقًا لما أكدته النائبة أمل زكريا خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24. 

تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة 

وينشأ حساب للمجلس بالبنك المركزي أو بأحد البنوك، تُودع فيه حصيلة موارده، ويُراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية، ويستثنى من ذلك الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمجلس من موازنتها العامة.

كما تعد أموال المجلس أموالًا عامة، وجميع أوراقه ومستنداته محررات رسمية، ويُعفى من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها أو تسميتها عن الأنشطة التي يمارسها في مجال اختصاصاته، وللمجلس تحصيل مستحقاته لدى الغير بطريق الحجز الإداري. 

في السياق ذاته، تضمن القانون سالف الذكر، بأن يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل المجلس المنشأ بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54  لسنة 1988 وتؤول إلى هذا المجلس جميع الحقوق التي للمجلس السابق ويتحمل بجميع التزاماته ويستمر أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة بتشكيله القائم في أداء عملهم لتسيير شئونه وفق أحكام القانون المرافق إلى حين تشكيل المجلس الجديد وينقل العاملون بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إلى المجلس الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.