القضاء الإداري يؤجل نظر دعاوى تطالب ببث جلسات مجلسي النواب والشيوخ لـ 5 مارس
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، تأجيل دعويين للمطالبة ببث جلسات مجلسي النواب والشيوخ، وذلك ضد كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، لجلسة 5 مارس للاطلاع.
دعويان تطالبان ببث جلسات مجلسي النواب والشيوخ
وتقدمت فاطمة سراج الدين في دعوييها رقم 46319/46322 لسنة 75 في مايو الماضي، بدعوتين أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًا ورقميًا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية.
واستندت الدعاوي، إلى نص المادة 120 من الدستور والتي تنص على أن جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تُجرى في جلسة علنية أو سرية.
من ناحية أخرى قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة السابعة لمفوضي المجلس، حجز الدعوى الخاصة بتجميد فودافون كاش للتقرير بالرأي في الدعوى رقم 36285 لسنة 76 قضائية المرفوعة من الوكيل عن مجموعة من الضحايا، حضر الجلسة اليوم محامون عن محافظ البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقدموا مذكرات ختامية للدعوى، كما حضرت شركة فودافون.
يذكر أن الدعوى القضائية تطالب بإلغاء رخصة المحفظة البنكية لفودافون كاش، لارتكابها مخالفات سهّلت جريمة نصب الرمال البيضاء.
