مصادر تكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري خلال أيام وتعيين رئيس جديد للحكومة بدلا من مدبولي
شهدت وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام الماضية، تداول عدد كبير من المستخدمين لأنباء وجود تغيير وزاري منتظر.
وشهدت تلك الأنباء تفاعلا واسعا بمجرد تداولها حيث وصلت إلى القطع بالإطاحة بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي تولى المنصب في يونيو 2018.
مستخدمو مواقع التواصل الاجتماع تداولوا منشورا موحدا جاء في نصه أن هناك أنباء عن تعديل وزاري واسع بخروج مصطفى مدبولي و7 وزراء من بينهم الدفاع والخارجية والتموين والمالية وعودة وزارة الإعلام وإسنادها لـ ضياء رشوان.
وجاء في المنشور المتداول، أيضا أن الأنباء تؤكد اعتذار محمود محي الدين عن رئاسة الوزراء للمره الثانية إذ كانت الأولى 2014 وتتجه الترشيحات لـ كامل الوزير.
بينما تحدث آخرون عن وجود مفاضلة بين كامل الوزير وزير النقل، وطارق عامر محافظ البنك المركزي السابق، الذي تقدم باستقالته من منصبه بعد أيام من التعديل الوزاري الأخير وعين مستشارًا لرئيس الجمهورية، وتولى المنصب بدًلًا منه حسن عبد الله.
مصادر مسئولة قالت لـ القاهرة 24، إن كل ما تردد في هذا السياق لا أساس له من الصحة ولا توجد نية لدى الدولة في الوقت الحالي لإجراء أي تعديلات على التشكيل الوزاري الحالي لاسيما مع الظروف الحالية، حيث تتعامل الحكومة الحالية مع عدد كبير من الملفات على رأسها الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأكدت المصادر، أن الحكومة تركز في الوقت الحالي على تلك الملفات التي يشرف عليها بشكل مباشر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وتتعلق غالبيتها بالأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وفيما يتعلق بترشيح طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق، والدكتور محمود محيي الدين، والفريق كامل الوزير لمنصب رئيس الوزراء؛ أكدت المصادر، أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، وليست سوى شائعات لا تختلف عن الشائعات التي خرجت طوال الفترة الماضية عن إمكانية إجراء تعديلات وزارية، والتي تبين أنها غير صحيحة.
المصادر فندت الأسماء الثلاثة التي جرى الحديث عنها وبدأت من طارق عامر، حيث أكدت أن طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق؛ أدى دورًا فعالًا خلال تواجده في منصبه، ويشغل حاليًا منصب مستشار رئيس الجمهورية، وحتى بعد استقالته من منصبه لم يتلق أي عروض من جانب الدولة لتولي أي منصب رسمي آخر.
وفيما يتعلق بالفريق كامل الوزير؛ أكدت أنه يتولى حقيبة وزارية هامة، ويعمل على خطة طويلة الأجل تجعل من غير المنطقي إسناد أي مهمة أخرى له في الوقت الحالي، حيث تتركز جُهوده على المشروع القومي الكبير لتطوير وسائل النقل في مصر، وكذلك الإشراف على المشروعات القومية لتطوير الطرق، وإنشاء المحاور الجديدة، وهو ما حقق فيه نجاحًا ملحوظًا، وتمكن من رفع كفاءة وسائل النقل في خدمة المواطنين.
وحول الإطاحة بـ 7 من وزراء الحقائب السيادية، أكدت المصادر أن هذا الأمر لا يختلف عن الأمور السابقة وليس له أساس من الصحة، وينافي الواقع تمامًا حيث لا توجد نية لدى الدولة في أي تغيير في تلك الوزارات على الأقل في الفترة الحالية.
وفيما يتعلق بعودة وزارة الإعلام وإسنادها لضياء رشوان، أكدت المصادر أن هذا الأمر غير مطروح على الإطلاق وأن وزارة الإعلام لن يكون لها أي تواجد في المستقبل خصوصًا مع وجود المجلس الأعلى للإعلام، ولم يتم التواصل مع الدكتور ضياء رشوان في هذا الشأن بأي حال من الأحوال.
