حبس وغرامة.. عقوبة مخالفة قرارات سحب الدولار من البنوك في الخارج | فيديو
كشف الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، عقوبة مخالفة قرارات سحب الدولار من البنوك في الخارج؛ بعد رصد زيادة في استخدامات بطاقات الائتمان والخصم المباشر خارج البلاد، على الرغم من تواجد العملاء المصدر لصالحهم هذه البطاقات داخل البلاد.
وقال الخبير المصرفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، مساء الإثنين، إن القطاع المصرفي يوجد به 4 ملايين بطاقة ائتمان، مؤكدًا أن بعض العملاء كانوا يدشنون شركات في الخارج، ويستخرجون بطاقات ائتمان يتم استغلالها في السوق السوداء، وهو أمر كان يتم رصده من القطاع المصرفي.
وأضاف الخبير المصرفي أحمد شوقي، أن هذه العمليات، خارج القانون، تُرهق الاقتصاد بشكل كبير، في ظل الأزمة العالمية، مشيرًا إلى أن البنك يسمح بسحب العملات الأجنبية في إطار العمليات المشروعة المتمثلة في التعليم والعلاج وإجراء العمليات الجراحية، من خلال التواصل مع كول سنتر البنك، أو الفرع عبر تقديم المستندات التي تُثبت صحة ذلك.
الإفراج عن السلع بالموانئ
وأوضح الخبير المصرفي أحمد شوقي، أن البنك المركزي وفّر 5 مليار دولار من أجل الإفراج عن السلع بالموانئ؛ وهو أمر يؤكد عدم وجود أزمة في العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن المركزي من حقه تنظيم سوق الصرف، ورصد الإجراءات المصرفية غير السليمة، وهناك غرامة تصل للحبس، وغرامة مالية قد تصل إلى مليون جنيه، للمخالفين.
ولفت إلى أنه سيتم التبليغ عن العميل الذي يخالف تعليمات البنك المركزي، وسيتم إدراجه في القائمة السوداء؛ ولا يتم رفعه منها إلا من خلال جواب بنكي يؤكد أنه لا إشكالية عليه.
