أول رد من شركة أوبو على غلق فروع لها بمصر والاستغناء عن الموظفين

قال مصدر مطلع بشركة أوبو مصر OPPO الصينية، إن قرار غلق عدد من فروع الشركة بمصر وتخفيض عدد الموظفين يأتي بسبب عدم توافر الهواتف المحمولة ونقص مكوناتها نتيجة فرض قيود الاستيراد.

غلق شركة أوبو مصر OPPO 

وأكد المصدر في تصريحات لـ القاهرة 24، أن شركة أوبو مصر (OPPO) الصينية، لن تسحب استثماراتها من مصر، مصيفًا أنها ماضية في إنشاء مصنع للهواتف الذكية، لتصنيع المحمول محليًا، لافتا إلى الشركة وقّعت خلال الفترة القريبة الماضية مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وايتيدا، بمقتضاها تُنشئ الأخيرة مصنعا للهاتف المحمول في مصر، بطاقة إنتاجية 4.5 مليون وحدة سنويًا، وباستثمارات نحو 20 مليون دولار.

شركتا أوبو وريلمي للهواتف تغلقان فروعًا لهما بمصر وتستغنيان عن موظفين

وزير الاتصالات يستعرض استراتيجية الوزارة أمام الشيوخ

 غلق شركة أوبو 

يأتي توقيع الاتفاقية في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مصر تصنع الإلكترونيات بهدف النهوض بصناعة الإلكترونيات كأحد أكبر دعائم نمو الاقتصاد المصري، من خلال المساهمة في زيادة أو مضاعفة الصادرات المصرية، والسعي لتقليل واردات الأجهزة الإلكترونية للسوق المحلية، وخلق فرص عمل لمئات الآلاف من المهندسين والفنيين.

إغلاق فروع أوبو وريلمي في مصر

وأغلقت الشركتان الصينيتان أوبو وريلمي لأجهزة المحمول عددًا من فروعهما بأماكن متفرقة من القاهرة الكبرى والمحافظات، واستغنتا عن عدد كبير من موظفيها خلال الفترة الأخيرة.

وقال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، إن شركتي أوبو وريلمي أغلقتا خلال الفترة الأخيرة عددًا كبيرًا من فروعها بمصر، واستغنت عن موظفيهما.وأضاف رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن شركتي أوبو وريلمي  في مصر، تعرضتا لخسائر بسبب عدم توافر كميات من الهواتف المحمولة المستوردة من خارج مصر، بعد توقف عمليات الاستيراد.

وأردف طلعت، بأنه مع إغلاق أغلب فروع الشركتين، اتجهت بعض الشركات الأخرى لتخفيض العمالة في مصر، وعلى رأسها شركة سامسونج، ذلك بعد توقف الاستيراد وعدم توافر أجهزة في السوق المصرية.

واستكمل رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية: بعد ارتفاع التكاليف وزيادة العبء على أصحاب الشركات من إيجارات ومصاريف عمالة وطاقة، مع توقف عمليات الاستيراد وعدم توافر الأجهزة، تكبدت الشركات خسائر كبيرة دفعت البعض للإغلاق والبعض الآخر لتقليل العمالة.