مقترح برلماني لـ الحكومة لتوحيد بداية ونهاية السنة المالية مع الميلادية

تقدمت  برلمانية - عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجّه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، لاعتبار السنة الميلادية هي نفسها السنة المالية.

توحيد بداية ونهاية السنة المالية مع الميلادية

وقالت النائبة في الاقتراح المقدم، إن بعض القوانين كقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وقانون الشركات؛ يعتبر السنة المالية هي نفسها السنة الميلادية، فتبدأ معها وتنتهي معها، بينما قانون المالية المُوحد، ومن قبله قانون الموازنة العامة للدولة وقانون الرياضة وغيرها يعتبر السنة المالية من أول يوليو إلى نهاية يونيو.

وأضافت البرلمانية: ترتب على هذا الوضع العديد من المشكلات أولاها؛ يتعلق بالوحدات المملوكة للدولة والتى تحول الفائض لديها للخزانة العامة، خاصة البنوك والشركات العامة، وأيضًا التي يشارك فيها المال العام وغيرها، حيث أن انتهاء السنة المالية في نهاية العام الميلادي يؤدي إلى صعوبة وضع الموازنة الجديدة، ونفس الوضع ينطبق على الإحصاءات الدولية التي تصدر على أساس سنة ميلادية وليس مالية، مما يجعل الأرقام تتضارب مع بعضها البعض ويصعب متابعتها.

وتابعت: سنوية الموازنة هو أحد المبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها عند إعداد الموازنة العامة للدولة، والتي تعد عن فترة مقبلة هي عام مالي، مع الأخذ بالحسبان أنه يمكن عمل مخطط لمدى زمني أبعد يتراوح بين 3 سنوات إلى 5.

وأوضحت البرلمانية: تختلف الدول فيما بينها وبعضها من حيث السنة المالية، فالبعض يحددها مع السنة الميلادية (أي من يناير – ديسمبر) والبعض الآخر يختار سنة مالية مختلفة، ويرجع السبب في ذلك إلى طبيعة الأنشطة الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية السائدة.

وكشفت أن تاريخ الموازنة في مصر مرّ بالكثير من المراحل، حيث كانت الميزانية تُوضع فى مصر وفقًا للتقويم القبطي، نظرًا لارتباطه بالزراعة بشكل أساسي، إلى أن تم إلغاء العمل به ابتداء من 11 سبتمبر 1875 وتم استبداله بالسنة الميلادية، وفي سنة 1926 صدر القانون رقم 12 لسنة 1926 معدلًا بدء السنة المالية إلى أول مايو بدلًا من أبريل حتى يتمكن البرلمان من المناقشة، ثم صدر قانون رقم 129 لسنة 1946، ليعتبر بدء السنة المالية أول مارس بدلًا من أول مايو، ثم عُدّلت لتصبح السنة المالية هي نفسها السنة الميلادية، وأخيرا أصبح الوضع الحالي السنة المالية تبدأ أول يوليو وتنتهي بنهاية يونيو.

واختتم البرلمانية: نحن على أعتاب عام ميلادي جديد نطرح تساؤلًا عن أسباب عدم اعتبار السنة الميلادية هي نفسها السنة المالية؟، وهل هناك إمكانية لتغيير النظام المعمول به حاليًا لتحقيق هذا الهدف؟، لافتة إلى أنه مع التطورات الحديثة والأوضاع الاقتصادية؛ يصبح من الضروري العمل على إعادة النظر في السنة المالية، لتصبح هي نفسها السنة الميلادية.