بعيدًا عن المقاولين.. وزير القوى العاملة: نعد لائحة خاصة بالعمالة غير المنتظمة جديدة تمامًا
اعترض حسن شحاتة وزير القوى العاملة، على ترحيل فائض صندوق العمالة غير المنتظمة للخزانة العامة، قائلًا: ترحيل الفائض مرفوض لأني أريد تطوير العمالة غير المنتظمة وأعطيها مزايا ومنح أكثر، ولو رحلت الفائض للمالية يبقى كده كتفت الصندوق.
مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
وجاء ذلك خلال مناقشة المادة 32 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، باجتماع لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وأضاف الوزير: نحن نعد لائحة خاصة بالعمالة غير المنتظمة جديدة تمامًا، فبدلًا من الاعتماد على نظام المقاول الذي يورد عمالة غير منتظمة للشركات ويتركهم ويرحل للشركة بعد انتهاء المشروع، ونريد في اللائحة الجديدة أن نسمح للعمالة غير المنتظمة بالتقدم بشكل مباشر للوازرة ويدفع اشتراك شهري لتوسيع نطاق الخدمة بشكل كبير.
وتابع شحاتة: المسألة ليست رسومًا نحصلها ونعطيها لوزارة المالية، إنما نعطيها للناس.
من جانبها قررت لجنة القوى العاملة الموافقة على المادة، كما جاءت من مجلس الشيوخ بترحيل الفائض من سنة إلى أخرى.
وفي وقت سابق، ناقشت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، خلال اجتماعها أمس الإثنين، بحضور وزير القوى العاملة وممثلي عدد من الوزارات، 23 مادة من مشروع قانون العمل الجديد، بالإضافة إلى مواد الإصدار، وذلك بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، ووافقت اللجنة على عدد من المواد، كما أرجأت بعض المواد الأخرى لمزيد من الدراسة.
