هل يتحمل المواطنون أعباء مالية بعد قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية؟.. الشيوخ يجيب

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية.

قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية

وبناء على موافقة مجلس الشيوخ، فلن يتحمل المواطنون أي أعباء إضافية جديدة، مقابل التسجيل على بوابة مصر الرقمية، والتي يتم من خلالها الحصول على عدد من الخدمات الحكومية.

ونصت المادة التي تم حذفها على أنه: مع عدم الإخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، وأحوال الإعفاء منه كليًا أو جزئيًا.

صندوق مصر الرقمية

ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، يكـون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقًا لأحكام هذا القانون، ونسبة (15 %) لصالح الجهة مقدمة الخدمة.