وزير العدل: توثيق الطلاق تنظيمًا وليس منعًا والأزهر والإفتاء والأوقاف وافقوا عليه
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل: إننا نعد مشروعًا كاملًا للأحوال الشخصية، وبالنسبة لتوثيق الطلاق لا يوجد أي شيء مناقض للشريعة، نحن ننظم الطلاق كي يتم بطريقة رسمية كالزواج، معلقًا: توثيق الطلاق تنظيم وليس منعًا، والأزهر والإفتاء والأوقاف وافقوا على التوثيق.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد: مشروع قانون الأحوال الشخصية يتضمن نقاط وأحكام جديدة لم تكن موجودة في القانون السالف، مشيرا إلى أن القانون يستهدف دعم الأسرة المصرية.
وأشار وزير العدل إلى أن صندوق الأسرة، يستهدف مساعدة الأسرة في الحالات الحرجة التي قد تواجهها بشكل مفاجئ، مثل عدم التزام الطرف الملتزم بالنفقة بواجباته، فالصندوق هدفه هنا المحافظة على الأسرة، مؤكدا أن القانون الجديد يقيّد الزواج العرفي، كونه لن يتيح أي إمكانية لإثبات أي شيء سوى النسب فقط.
وحول الشائعات التي ترددت الفترة الماضية حول وصول رسوم الزواج إلى 20 ألف جنيه قال وزير العدل: من روّج هذه الشائعات ليس مأذونًا، بل شخص كان يسمي نفسه مساعد مأذون، كان يحصل على وثائق الزواج من مأذون آخر، وتم إيقاف المأذون نفسه، وإحالة هذا المساعد إلى النيابة.
وواصل حديثه قائلا: أقول للمواطنين يجب أن تكون هناك ثقة بالمسؤولين، مفيش حاجة بتتعمل إلا لمصلحة الناس، والطرف المناوئ يبث سمومًا، لا تنصاعوا لأي آراء غير صحيحة أو شائعات، الدولة صادقة وتسير في الاتجاه الصحيح، وتعمل لمصلحتكم أنتم فقط.
