وكيل القوى العاملة بالنواب: اقترحت رفع العلاوة الدورية لـ 7%.. ونحتاج توضيحا أكثر للبيانات
قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، إن إقرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2023، هو أمر يجب تنفيذه، موضحًا أن الزيادة ضرورية وكان ينبغي أن تتخطى 2700، وأن تصل إلى 3000 جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وتساءل وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، عن دور المجلس القومي للأجور منذ فترات، مبينًا أنه من الضروري أن يعقد القومي للأجور اجتماعات بصورة دورية، لمناقشة بعض المستجدات، كذلك بحث الاحتياجات الحقيقية بصورة رقمية.
ولفت منصور إلى أنه أثناء مناقشات مشروع قانون العمل الجارية في الوقت الحالي بلجنة القوى العاملة، طرح تساؤل عن نسبة العلاوة الدورية، وكم تمثل الزيادة من أرباح؟ مردفًا بأنه اقترح أن تكون العلاوة الدورية 7% بدلا من 3% - وهي النسبة المقررة بمشروع قانون العمل - ولكن من الضروي توضيح تأثير الزيادة رقميًا، لكي لا يتضرر صاحب العمل من الزيادة.
وأكد منصور، على أن هناك قصورا شديدا في البيانات، ونحتاج لتوضيح وإتاحة أكثر للبيانات، لكي نستطيع اتخاذ القرارات الملائمة.
وفي سياق آخر، كانت شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل المُقدم من الحكومة، جدلا خلال مناقشتها في اجتماع لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، حيث تنص المادة المُتعلقة بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، على أن يؤول فائض الصندوق كل عام إلى الخزانة العامة، كما ورد في نص مشروع الحكومة.
وكان طالب النائب سيد حنفي، عضو اللجنة، بألا يؤول فائض الصندوق إلى الخزانة، بينما تمسكت وزارة المالية بالنص الوارد من الحكومة.
