متحدث إحلال السيارات السابق: انفراجة مرتقبة على المدى المتوسط في توفير قطع غيار السيارات
قال الدكتور طارق عوض المتحدث السابق لمبادرة إحلال السيارات، إن قرار البنك المركزي بإلغاء الاعتمادات المستندي سيفتح الباب لتيسير العملية الاستيرادية لقطع الغيار والمكونات والمستلزمات المستخدمة فى الإنتاج والتصنيع في شتى المجالات، خاصة في ظل تفعيل القرارات المتعلقة بالإفراج السريع عن البضائع ومستلزمات الإنتاج الموجودة في الجمارك والتي بسببها تعطلت عمليات الإنتاج داخل معظم المصانع والشركات.
أزمة الاستيراد أثرت بقوة على انتاج السيارات
وأضاف في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن أزمة الاستيراد أثرت بقوة على إنتاج السيارات وارتفاع أسعارها وقد يكون تأثير قرار المركزي فى مجال انتاج السيارات غير ملموس على المدى القريب، نظرًا للتخوف من تذبذب سعر صرف العملات الأجنبية وانتظارًا لاستقرار السعر لتوفير العملة الصعبة التي تستخدم في العملية الاستيرادية.
ولفت إلى أنه بالرغم من الأزمة التي يشهدها سوق السيارات، فإن هذا القرار يعد بمثابة قبلة الحياة للسوق المحلى للسيارات، نظرًا للتخلص من القيود التي كانت تعيق استيراد المكونات التي تدخل في صناعة السيارات بالشركات المحلية وأيضًا السيارات التي تستورد كاملة وأنه نتيجة لتيسير الإجراءات وتطبيق القرار بشكل كامل في الأيام القادمة سوف يكون هناك زيادة في معدلات انتاج السيارات تؤدى بدورها إلى انخفاض في الأسعار أو على الأقل ثباتها ؛ إذ يصبح هناك وفرة من المعروض تغطى الطلب أو تزيد.
وأكد عوص أن القرار الأخير الذى أصدره البنك المركزي بالسماح بتنفيذ العمليات الاستيرادية عبر مستندات التحصيل في كافة يعد خطوة هامة، والتي كانت موضع طلب من جميع القطاعات المعنية، لاسيما بعد فترة عصيبة أصابت العالم كله نتيجة التضخم السريع وتخبط الاقتصاديات العالمية على مستوى جميع الدول الغنية والفقيرة.
وأوضح عوض أن الاقتصاد المصري تأثر بهذه التقلبات العالمية في كافة المجالات، خاصة المعنية بالتصنيع نتيجة انتشار فيروس كورونا أو الأحداث التي تلت نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى التقلبات في قيمة الجنيه المصري مقترنة بسعر الدولار.
أصدر البنك المركزي قراره بالسماح بقبول مستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية وإلغاء القرارات السابقة بموجب الكتاب الدوري الصادر في 13 فبراير2022، وكذلك الكتاب الدوري الصادر في 27 أكتوبر 2022 والتي كانت تقضى بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.
