مصدر مصرفي ينفي الموافقة على تعديل قانون يسمح بالوصول إلى بيانات عملاء البنوك
نفى مصدر مصرفي رفيع المستوى ما تردد حول إقرار قانون يسمح للسلطات المصرية بالوصول إلى بيانات عملاء البنوك في مصر، مؤكدًا أن ما نشر حول هذا الأمر عار تمامًا من الصحة.
بيانات عملاء البنوك في مصر
وكان البنك المركزي المصري، أكد أن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي تم إقراره واعتماده رسميا قبل أيام يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مصلحة الضرائب المصري أو لآية أغراض محلية.
وقال المصدر إن ذلك يتم وفق لأحكام الاتفاقيات الدولية التى يلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، الذى تأسس من خلال مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر في 2016
وأضاف المصدر الرسمي أن القانون الجديد لا يمس سرية الحسابات الخاصة بعملاء البنوك باي شكل، مؤكدًا أن قانون البنك المركزي المصري وضع ضمانات مشددة لحماية سرية العملاء، ويكفل حماية سرية البيانات الخاصة بالعملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم لدي البنوك، وكذلك سرية كاملة للمعاملات المتهلقة بهم.
ونص قانون البنك المركزي على أنه لا يجوز الاطلاع على حسابات العملاء أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
