المحامين: منظومة طباعة الكارنيهات بالفرعيات تخضع لرقابة النقابة العامة ولا يمكن تزويرها
قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، إن منظومة استخراج الكارنيهات بالنقابات الفرعية تسير بشكل منتظم، مؤكدا أنها تخضع بالكامل لرقابة وإشراف النقابة العامة وتتحكم فيها، ويقتصر دور الفرعيات على الطباعة فقط.
التحول الرقمي
وأضاف نقيب المحامين في بيان، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال؛ اختراق المنظومة أو العبث بها، لافتًا إلى أن ورق الطباعة يتم تسليمه للموظف التابع للنقابة العامة في كل فرعية على سبيل العهدة، وخاضع في كل مرحلة للرقابة من قبل مهندسي الشبكات بالنقابة العامة.
وطمأن نقيب المحامين؛ أعضاء الجمعية العمومية، بأن خطة الميكنة تسير طبقا للخطة الموضوعة، وسيتم تطبيق باقي مراحل التطوير، لإحكام الرقابة ومنع التلاعب بأموال السادة المحامين والاتجار بهم.
وبدأت النقابات الفرعية منذ الأول من يناير الجاري في استخراج كارنيه العضوية والبطاقة العلاجية من مقراتها، في سابقة هي الأولى في نقابة المحامين، واستقبلها المحامين إلى جانب أعضاء مجالس النقابات الفرعية، بترحيب شديد لما توفره من وقت وجهد شديدين على أعضاء الجمعية العمومية.
كانت نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم، قد أطلقت المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي لمشروع ميكنة الخدمات النقابية، وسلمت النقابات الفرعية ماكينات لطبع كارنيهات المحاماة والعلاج، إضافة إلى ماكينات سداد الاشتراكات بالفيزا كارت، ضمن خطة النقابة لإطلاق المنظومة الرقمية في إصدار الكارنيهات وسداد الاشتراكات بطرق التحصيل الإلكتروني، تيسيرًا على المحامين في ربوع الجمهورية.
خطة هيكلة المحامين
وأعلن نقيب المحامين، خطة الميكنة التي تعمل عليها النقابة منذ فترة ضمن مشروعها الكبير في إعادة هيكلة النقابة خاصة فيما يتعلق بالجوانب الرقمية التي من شأنها تيسير مهمة النقابة والأعضاء في ذات الوقت، حيث أوضح أن المرحلة التجريبية للميكنة والخاصة باستخراج كارنيهات العضوية والبطاقة العلاجية، بمقرات الفرعيات بجانب السداد إلكترونيًا عن طريق الفيزا كارد، تشمل مرحلتها الأولى: محافظات الصعيد والدلتا والوجه البحري ومدن القناة، فيما تبدأ المرحلة الثانية اعتبارًا من النصف الثاني من يناير، وتشمل: محافظات القاهرة الكبرى، تليها مرحلة ثالثة: تبدأ اعتبارًا من منتصف شهر يناير، وتشمل استخراج شهادات القيد وبطاقات الرقم القومي.
وأضاف عبدالحليم علام، أن ذلك يأتي ضمن مشروع الرقمنة الذي عملت عليه النقابة العامة للمحامين خلال الفترة الماضية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من النقابة العامة والنقابات الفرعية للمحامين.
وأشار علام، إلى أن من ضمن أهداف الرقمنة وصول الخدمات إلى مستحقيها فقط، وحفاظًا من التلاعب بمقدرات النقابة، والحفاظ على أموال المحامين.
