زراعة النواب توصي بتشكيل لجنة لوضع ضوابط تسعير أراضي المنتفعين
ناقشت لجنة الزراعة والري بـ مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات أراضي الخريجين.
تشكيل لجنة لوضع ضوابط تسعير أراضي المنتفعين
واستعرضت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب فؤاد أباظة، بشأن مطالبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توفير أرض بديلة للشركة العقارية المصرية بعد سحب الأراضي المخصصة لها بمنطقة سيدي عبد الرحمن لتعويض الأفراد والشركات الذين اشتروا أراضي من الشركة للاستثمار الزراعي وسدادهم جدية الحجز، وطلبي الإحاطة المقدمين من السيد النائب جابر أبو خليل، بشأن المغالاة في إيجارات أراضي أملاك الدولة بمركز دراو بمحافظة أسوان، وتقاعس الدولة عن تمليكها للمنتفعين دون مراعاة ما تكبدوه من جهد ومال في استصلاحها.
كما تضمنت الطلبات، طلبي الإحاطة المقدمة من النائبين أحمد خليل خير الله، وأحمد الشريف، بشأن المطالبة بتقنين وضع الأراضي الزراعية بين مصرف النصر وترعة بهيج بمحافظة الإسكندرية وإيقاف وزارة الموارد المائية والري تحرير محاضر ضدهم، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائبين أحمد خليل خير الله، أحمد الشريف، بشأن المغالاة في أسعار تقنين أراضي الخريجين في منطقة بنجر السكر وتأخر إصدار عقود التمليك وتراخيص المباني السكنية وتمليك السكن الإداري بقرى بنجر السكر، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة نيفين الكاتب، بشأن توفير أراضي زراعية لشباب الخريجين الراغبين في العمل الزراعي بما يؤدى لخفض الفجوة الغذائية ومعدلات البطالة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن التأخر في إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض ملك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بقرية أبيس الخامسة- مركز كفر الدوار محافظة البحيرة لبناء مدرسة تعليم فني فى ظل حاجة مديرية التعليم بالمحافظة لإنشائها.
وتضمنت الطلبات أيضا، طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبه النحال، بشأن المغالاة في أسعار تقنين الأراضي المخالفة لشروط التعاقد بمنطقة جنوب وغرب التحرير بمحافظة البحيرة.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة لمعاينة مساحات المنتفعين من ممثلي وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري وهيئة الإصلاح الزراعي، واللجنة العليا لتنمية أراضي الدولة ومحافظة أسوان؛ لوضع ضوابط تسعير أراضي المنتفعين تراعي فيها طبيعة الأراضي والظروف الاقتصادية والاجتماعية للمنتفعين.
كما أوصت بتقنين مساحة 10 آلاف فدان محصورة بين مصرف النصر وترعة بهيج بمحافظة الإسكندرية للمنتفعين بها حيث تم زراعتها وإضافتها للرقعة الزراعية بجهد المنتفعين في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لاستصلاح أراضي جديدة، وضرورة إيقاف تحرير محاضر وزارة الري لهؤلاء المنتفعين في ظل ارتفاع تكلفة الزراعة واستقرارهم منذ 30 عام.
وانتهت اللجنة إلي ضرورة إيقاف مؤقت للإجراءات القانونية ضد المنتفعين لحين إعادة تأهيل محطات الرفع على ترعة مريوط وتحسين تدفق المياه، ودراسة تقنين وضع هؤلاء المزارعين حرصًا على الاستقرار المجتمعي.
وبشأن طلب الإحاطة الرابع، أوصت اللجنة بتكليف وزارة الزراعة وهيئة التعمير بإعادة دراسة مناطق شباب الخريجين بمناطق بنجر السكر وباقي المحافظات وتقدير سعر التقنين أسوة بمحافظة بورسعيد حرصًا على تحقيق مصلحة الدولة والسلام الاجتماعي على أن تتم الدراسة خلال الربع الأول من عام 2023.
وبشأن طلب الإحاطة السادس انتهى رأي اللجنة إلى دراسة استغلال مساحة الأرض المشار إليها بلجنة مشروعات النفع العام بالمحافظة مع الأجهزة المحلية ومديرية التعليم والإصلاح الزراعي لإنشاء مدارس، ثم رفع مذكرة بهذا الشأن لرئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار لنقل ولايتها لوزارة التربية والتعليم.
كما أوصت اللجنة بتكليف وزارة الزراعة وهيئة التعمير بإعادة دراسة مناطق شباب الخريجين بمنطقة بنجر السكر وباقي المحافظات لوضع سعر قطعي للتقنين أسوة بمحافظة بورسعيد حرصًا على تحقيق مصلحة الدولة والسلام الاجتماعي على أن تتم الدراسة خلال الربع الأول من عام 2023.
