رسوم عن كل واقعة.. أبرز شروط صندوق الزواج الجديد في مصر

سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول رسوم الزواج بالقانون الجديد، وتصدرت عبارة رسوم الزواج الجديدة محرك البحث الشهير جوجل، بعد الحديث عن اشتراطات صندوق دعم الأسرة ومشروع القانون المطروح بشأنه بالبرلمان.

رسوم الزواج الجديدة في مصر 2023

ولا تزال رسوم الزواج 2023 تتصدر عمليات البحث بجوجل، بالتزامن مع ترقب المواطنين مناقشة رسوم الزواج في مصر ضمن مواد مشروع قانون صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية الذي تقدم به النائب أحمد مهني،  بهدف حماية الأسرة المصرية، ودعم المرأة وتوفير حياة كريمة لها. 

ويبحث البرلمان، خلال جلساته المقبلة، أول مشروع قانون بشأن صندوق دعم الأسرة بما يشمله من رسوم الزواج الجديدة لتأمين الأسرة المصرية ودعمها، ومبالغ أخرى تضمن تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب.

صندوق الزواج الجديد في مصر

وتضمنت رسوم صندوق  الزواج الجديد فى مصر وصندوق الأسرة، 100 جنيه عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج، فضلا عن 100 جنيه عن كل واقعة من وقائع الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع.

وتضمنت مواد مشروع صندوق الأسرة التي تنص على رسوم الزواج في مصر حيث أقرت 1% من مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج بحد أدنى 100 جنيه، علاوة على 50 جنيهًا عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد.

كما نصت المواد على رسوم كالتالي:

•  50 جنيهًا عند استخراج وثيقة قيد عائلي.
•  50 جنيهًا عند استخراج بطاقة رقم قومي

ونص مشروع قانون الزواج الجديد 2023  الذي يفرض رسوم الزواج الجديدة على إنشاء صندوق يسمى: صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، وهو صندوق مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، يكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه في جميع أنحاء الجمهورية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط وإجراءات في هذا الشأن، ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من رئيس الجمهورية، ونص مشروع القانون على أن ينشأ حساب خاص للصندوق بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة موارده، ويراعي ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الصندوق للسنة المالية التالية، على أن تحدد المعاملة المالية لرئيس الصندوق ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.

وموارد الصندوق تتكون من الآتي: حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، المبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون، الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق، عائد استثمار أموال الصندوق.