رغم الإنكار وادعاء المغالاة.. تقرير الكسب غير المشروع يثبت تربح قاضي طنطا بـ 25 مليون جنيه
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، بسجن المتهم حاتم.ع، القاضي السابق بمحكمة استئناف طنطا لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة الكسب غير المشروع والتربح من وراء وظيفته بقيمة 25 مليون جنيه.
حيثيات الحكم على قاضي طنطا
وأودعت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري، وسامح سعيد أحمد، في القضية رقم 4452 لسنة 2022 جنايات قسم التجمع الأول، والمقيدة برقم 73 لسنة 2022 على القاهرة الجديدة.
حيث ثبت من التقرير الهندسي النهائي المدرج بسجل الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع بـ 88 لسنة 2021، والمتضمن النتيجة النهاية وفحص اعتراضات المتهم على التقرير الهندسي الأولى، وقد تضمن النتيجة أن العقارات والمركبات بالفحص والمملوكة للمتهم خلال مدة الفحص بلغ عددها سبعة خمس عقارات ومركبتان على النحو المبين بالتقرير وان جملة مصروفات المتهم وذويه الغير معلومة المصدر خلال فترة الفحص بلغت 11 مليون جنيه.
كما جاء في حيثيات الحكم على قاضي طنطا، أنه ثبت من التقرير الحسابي النهائي المدرج بسجل الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع برقم 88 لسنة 2021 والمتضمن النتيجة النهائية وفحص اعتراضات المتهم على التقرير الحسابي الأول، أنه بعد حصر الممتلكات الخاصة المتهم وذويه وبعد حصر كافة المبالغ التي حصل طلبها من جهة عمله أيا كان مسماها، اعتبارًا من تاريخ التحاقه بالعمل الوظيفي بالهيئة القضائية، وخضوعه لقانون الكسب، وبعد مطالعة التقرير الزراعي والهندسي واحتساب النفقة المعيشية المناسبة فقد تبين انشغال الذمة المالية للمتهم بمصروفات غير معلومة المصدر خلال فترة الفحص عن أعوام المركز المالي، بلغت 7.4313 مليون، وتبين أن قيمة ربح واستغلال هذه الأموال بلغت مبلغًا مقداره إحدى عشر مليون وتسعمائة واحد وثمانون ألفا وأربعمائة وستة جنيها لتصبح قيمة المصروفات غير معلومة المصدر مضافًا إليها مبلغ الربع، عن نماء واستغلال عناصر الذمة المالية باعتبارها أثرًا من اثارها خلال فترة الفحص مبلغ 25724815 مليون جنيه خمسة وعشرين مليون وسبعمائة وأربعة وعشرين ألفا وثمانمائة وخمسة عشر.
وقد تداولت الدعوى تحقيقا أمام هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، حيث مثل المتهم قاضي طنطا، ومعه محاميه وأنكر الاتهام المسند إليه كما أبدى اعتراضاته على ما انتهى إليه تقرير الطاع الغرام بالإدارة العامة لخبراء الكسب غير المشروع،التي انتدبتها هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع وقد تضمنت هذه الاعتراضات عدم احتساب متوفرات حمل المتهم بدولة الإمارات العربية المتحدة، عدم احتساب ما آل له من إرث والده ووالدته، عدم احتساب مبلغ مالي خاص بزوجته اعتراض على ناتج التعاملات الملكية إبداعًا والمغالاة والتضخيم في احتساب نفقته المعيشية، عدم احتساب إيرادات مشروعة للمتهم تحميل نمة المتهم بمصروفات ثم تضخيمها المغالاة في احتساب قيمة شراء وتشطيب بعض العقارات المغالاة في احتساب قيمة شراء سيارة ودراجة نارية، وقد أعادت هيئة الفحص والتحقيق الدعوى مرة أخرى لقطاع الشراء بالإدارة العامة لخبراء الكسب غير المشروع لإعادة فحص عناصر الدعوى في ضوء اعتراضات المنهم على ما انتهت إليه تقارير خبراء اللجنة حيث تم تنفيذ المأمورية وأودعت اللجنة تقريرها على نحو ما سردته المحكمة سلفا.
