الحكومة: 49.5 مليار جنيه استثمارات لتنمية قطاع البترول خلال العام المالي 2022- 2023
نشر المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء، إنفوجرافًا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، سلط الضوء من خلاله على مستهدفات قطاع البترول والثروة المعدنية بخطة العام المالي 2022- 2023.
وأفاد بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الصادر منذ قليل، بأن قطاع البترول والثروة المعدنيّة يُعد مُحركًا رئيسًا للتنمية الشاملة، ويُمثل العمود الفقري لخطط وبرامج التنمية القومية للدولة، ويلعب دورًا حيويًّا واستراتيجيًّا في تلبية احتياجات السوق المحلي من المُنتجات البترولية، ولذا تعتبر تنمية موارد الطاقة الأوليّة وإدارتها من أهم ركائز التنمية المُستدامة في مصر.
مستهدفات قطاع البترول في خطة العام المالي 2022-2023
وتحرص خطة العام المالي الحالي 2022/2023، في هذا الإطار على تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات الطبيعية من خلال تكثيف مشروعات الثروة المعدنية والبتروكيماويات، مع رفع وتطوير كفاءة معامل التكرير القائمة وتحديث وحدات الإنتاج وأنظمة العمل بها، بالإضافة إلى التوسّع في أنشطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع.
وجاء بإنفوجراف، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن حجم الاستثمارات اللازمة لتنمية قطاع البترول والثروة المعدنية، خلال خطة العام المالي 2022- 2023، بلغت 49.5 مليار جنيه، وحجم الاستثمارات اللازمة لنشاط تكرير البترول وصل إلى 17.6 مليار جنيه.
