مشروع قانون العمل ينص على إنشاء مجلس أعلى لتشغيل العمالة بقرار من مجلس الوزراء
ينص مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة بالداخل والخارج، ويضم تشكيل المجلس ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم.
إنشاء مجلس أعلى لتشغيل العمالة
ونصت المادة 30 من مشروع القانون، على أن ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم، مع مراعاة التساوي فيما بينهم.
ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.
ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما نصت المادة 31 على أن تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر.
ويذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أرجأت مناقشات مشروع قانون العمل، لمزيد من البحث والدراسة من قبل الحكومة، وذلك بعد مناقشة 69 مادة وإرجاء ما يقارب من 25% من المواد التي تم مناقشتها.
