مساعد وزير الداخلية الأسبق: لا بد من وجود تعديلات تشريعية تجرّم أعمال النصب المستحدثة | فيديو
انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من وقائع النصب والاحتيال، والتي انتحل مرتكبوها مهنا غير حقيقية، تحظى بالاحترام والحصانة الاجتماعية والرسمية، لتسهيل اصطياد ضحاياهم وتحقيق ثروات كبيرة، ولعل من أبرز المهن والقطاعات التي جذبت محترفي النصب، هي الصحافة والطب ومنتحلي صفات رجال الشرطة والقضاء، والتي مكنتهم من جذب الضحايا الذين أودعوهم مدخراتهم، من أجل تحقيق بعض الأرباح، واكتشفوا وهمية تلك المناصب.
النصب والاحتيال على المواطنين
في هذا الصدد قال اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن هناك طرفين مشتركين في عملية النصب، يعد الطرف الأول هو القائم بانتحال صفة بعض الجهات المرموقة والسيادية، والطرف الآخر هو من أراد التربح من خلال علاقته بالشخص الأول، وهو الحلقة الأضعف الذي يبحث عن من يمكنه من الثراء السريع، ولا يشترط في الأخير أن يكون ذا مكانة، بل إن أي شخص يمتلك مشروعًا على أرض الواقع أو حتى مشروعًا وهميًا، وهو ما نتج عنه ظهور طائفة المستريح، التي تتمكن من جمع عشرات الملايين في بضع أيام.
ظاهرة النصب والاحتيال
أضاف زكي في تصريحات تليفزيونية، أن الطريق الذي يتبعه هؤلاء المحتالون، هو استثمار جهل هذا المواطن، وكذلك ضعفه وثقته في القنوات الشرعية السليمة، وتوهمه في مصداقية هذا المحتال، وأنه سيحقق له أرباحًا هائلة في زمن قياسي، يمكن أن يغير له واقعة، علاوة على أن المحتال على درجة كبيرة من الذكاء الشرير.
وعن الحل الجذري لظاهرة النصب والاحتيال، أشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أهمية دور الإعلام في مصارحة المشاهدين عن وقائع النصب الموجودة داخل المجتمع، وماذا حدث فيها، وكيفية التصرف في مثل هذه الوقائع، وكيف تم التصدي لها، ولا بد من وجود تعديلات تشريعية تجرم أعمال النصب المستحدثة.
