خبير: الدولة تستهدف زيادة حجم مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني لـ60%
قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة سعت لطمأنة القطاع الخاص من خلال إطلاق وثيقة ملكية الدولة في إطار السعي لتقلد القطاع الخاص جزء كبير من القطاعات الاقتصادية.
القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الاقتصادية
وأشار الكيلاني، إلى أن الدولة تستهدف ارتفاع حجم مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني لـ60%، مشيرًا إلى أن الدولة من خلال بعض الآليات ساهمت في زيادة الصادرات الزراعية بنسبة 17%، خلاف أن قطاع التعبئة ارتفع بنسبة تزيد عن 28%، وهذا بسبب تركيز الدولة على دعم هذه القطاعات.
وأضاف أن مبادرة حياة كريمة تسعى لتطبيق العدالة الاجتماعية من خلال إعداد استدامة في التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة كبيرة وضخمة من حيث حجم الإنفاق والمساحة، موضحا أن الهدف من مبادرة حياة كريمة إعطاء نمط حياة جديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتحيق العدالة الاقتصادية الشاملة.
وأوضح الكيلاني خلال لقائه ببرنامج بنوك واستثمار المذاع على فضائية إكسترا نيوز تقديم إسماعيل حماد، أن الصعيد مُقبل على تحقيق معجزة اقتصادية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الدولة توسعت في إنشاء المناطق الصناعية لتوسيع الصناعات الدوائية وبعض الصناعات الأخرى التي لم تكن موجودة من قبل، في إطار إنتاج بعض السلع والمنتجات محليًا بدلًا من الاستيراد من الخارج، وهذا من شأنه أن يُقلص الفاتورة الاقتصادية بصورة كبيرة للغاية.
وألمح إلى أن مناطق القاهرة والجيزة شهدوا ضغطًا كبيرًا من الصعيد في الوحدات السكانية والوظائف، مشيرًا إلى أن التنمية الاقتصادية تهدف لاحتواء احتياجات الصعيد بصورة كبيرة، ولذلك التنمية الاقتصادية ليست قاصرة فقط على إنشاء الوحدات، ولكن في كافة المجالات سواء التنمية السكنية أو المصانع لتوفير فرص عمل للمواطنين.
