الحكومة: نواجه ارتفاعًا بالأسعار وخروج تدفقات مفاجئة من المحافظ الاستثمارية في ظل تدهور الظروف العالمية
سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء؛ الضوء على تقرير البنك الدولي مرصد الاقتصاد المصري: دعم القدرة على الصمود في وجه الأزمات من خلال الإصلاحات المالية (مع التركيز على قطاع التعليم)، والصادر في ديسمبر 2022.
تقرير البنك الدولي: الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية التي تنفذها مصر ستساعدها على تجاوز الوضع الحالي
وأشار التقرير إلى أنه في ظل تدهور الظروف العالمية؛ تواجه مصر كغيرها من الدول الناشئة تداعيات سلبية مُتمثلة في ارتفاع الأسعار المحلية، وزيادة الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وخروج تدفقات مفاجئة وكبيرة من المحافظ الاستثمارية إلى الخارج.
وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية التي تنفذها مصر؛ ستساعدها على تجاوز الوضع الحالي، حيث أدت الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ عام 2014 بهدف الحد من الاختلالات الاقتصادية الكلية، وتعزيز أداء قطاع الطاقة وتعبئة التمويل إلى تمكين مصر من دخول الأزمات المتتالية بوضع أفضل لحسابات المالية العامة واحتياطيات نقد أجنبي كبيرة، كما تم إجراء إصلاحات مؤسسية لتحسين بيئة الأعمال، لاسيما على صعيد تسهيل التجارة وتخارج الشركات من السوق أو إعادة هيكلتها.
كما اتخذت الحكومة خطوات نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص وتعبئة رأس المال الخاص في قطاعات بعينها، مثل إدارة النفايات الصلبة، وذلك بالتزامن مع توسيع نطاق مبادرات الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة، الذي يوفر الدعم الموجه لحماية الفئات الأكثر ضعفًا من تأثير ارتفاع الأسعار.
