ننشر قانون الحكومة بشأن إنشاء جهاز إدارة التصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها
تناقش لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان، وذلك بشأن إنشاء جهاز إدارة التصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
وجاء بمشروع القانون سالف الذكر أنه يحل جهاز إدارة التصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تصفية الحراسات والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي التابعين لوزارة المالية والإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية وتستبدل عبارة جهاز إدارة التصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بعبارات جهاز تصفية الحراسات والإدارة المركزية الموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي والإدارة العامة للأموال المستردة أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
التصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها
ونص القانون سالف الذكر أنه يتولى جهاز إدارة التصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين الآتية: القانون رقم 127 لسنة 1956 بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف في الأموال المصادرة القانون رقم 67 لسنة 1971 فى شأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة.
تؤول لجهاز إدارة التصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها جميع الأموال الثابتة والمنقولة وكافة الحقوق والالتزامات المالية الخاصة بجهاز تصفية الحراسات والإدارة المركزية الموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، والإدارة العامة للأموال المستردة.
