الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

النائب أحمد أبو هشيمة يوصي بإعداد خريطة استثمارية وإنشاء هيئة عليا للقطاع غير الرسمي

النائب أحمد أبو هشيمة
سياسة
النائب أحمد أبو هشيمة بمجلس الشيوخ
الإثنين 09/يناير/2023 - 01:04 م

قال النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الدراسة المقدمة للمجلس بشأن سوق العمل توصي بإعداد الخريطة الاستثمارية زراعيا - صناعيا - تجاريا والتعامل الاقتصادي مع الموارد المتاحة، ومحاولة استثمار كل الموارد المحلية عن طريق تصنيعها وتعظيم القيمة المضافة، لافتا إلى الأخذ في الحسبان أن مصر تعد من الدول التي لديها مقومات وموارد طبيعية عديدة تمكنها من اللحاق بركاب الدول  الناهضة. 

النائب أحمد أبوهشيمة يستعرض توصيات دمج القطاع غير الرسمي  

جاء ذلك خلال كلمته لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان: الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة التي تقدم بها تحت عنوان  الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة.

وأوضح أبو هشيمة أن التوصيات شملت صياغة السياسات الضريبية بكفاءة وفاعلية، بما يضمن زيادة حصيلة الضرائب دون أن يؤثر على قرارات المشتغلين في الاقتصاد غير الرسمي، وبما يدفعهم في الاتجاه إلى تفضيل البقاء بعيدا عن الأنشطة الاقتصادية تجنبا للضريبة وخوفا من انتقاص أرباحهم بطريقة غير عادلة.

وأضاف: تكشف الدراسات البحثية أن ثمة تناسب طردي بين بساطة النظم الضريبية وعدالتها من جهة، وبين انخفاض حجم القطاع غير الرسمي وزيادة المشاركة والانخراط في الأنشطة الرسمية والمنظومة المالية الرسمية من جهة أخرى، مقترحا إنشاء هيئة عليا خاصة بالقطاع غير الرسمي، إذ أنه في ضوء الخبرات الدولية بشأن التعامل مع القطاع غير الرسمي، على غرار ما هو موجود في الهند، حيث أسست اللجنة الوطنية للمنشآت في القطاع غير المنظم وتعمل كهيئة استشارية ورقابية للقطاع غير الرسمي.

وأردف أبو هشيمة قائلا: تتولى هذه الهيئة التي تعمل تحت الهيكل التنظيمي لوزارة الصناعات الصغيرة الهندية اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وربطه مع الإطار المؤسسي في مجالات مثل الائتمان والمواد الخام والبنية التحتية، فضلا عن رفع كفاءة العاملين فيه في مجالات التكنولوجيا والتدريب والتسويق. كما أن هناك عديد التجارب الأخرى التي أنشأت لجان وطنية لشئون الاقتصاد غير المنظم كما هو الحال على سبيل المثال في غانا.

تابع مواقعنا