قرار من وزير العدل بمنح بعض العاملين بوزارة الاتصالات صفة الضبط القضائي | مستند
نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 8 الصادر في 10 يناير سنة 2023، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، الذي حمل رقم 8256 لسنة 2022 بتخويل بعض العاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صفة مأموري الضبط القضائي.
قرار وزير العدل
جاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات، وعلى القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وعلى كتاب الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 2042، المؤرخ في 20 نوفمبر 2022.
تقرر في المادة الأولى بأن يخول بعض العاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك عملًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات.
وجاءت أسماء العاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المخولين بصفة مأموري الضبط القضائي في هذا المستند:
