إصلاحات ماكرون تثير غضب النقابات العمالية في فرنسا وتنذر بـ"أم المعارك"
تعتزم النقابات العمالية في فرنسا الإعلان عن تظاهرات في كل أنحاء البلاد احتجاجا على رفع سن التقاعد.
وكانت الحكومة الفرنسية اقترحت أمس الثلاثاء رفع سن التقاعد القانوني إلى 64 عاما بحلول عام 2030، بدلا من 62 حاليا، على ما أعلنت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، وهو أحد الإصلاحات الأساسية في ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية.
وقالت رئيسة الوزراء خلال عرضها المشروع الذي تعارضه المنظمات النقابية والمعارضة السياسية إن "سن التقاعد القانوني سيرتفع تدريجيا ثلاثة أشهر في السنة ليبلغ 64 عام 2030".
وتابعت: أدرك جيدا أن تغيير نظام التقاعد لدينا يثير مخاوف وتساؤلات بين الفرنسيين. نريد الرد عليها وإقناعهم.
تظاهرات مرتقبة في فرنسا رفضا لرفع سن التقاعد
وسريعا أعلنت النقابات الثماني الرئيسية الدعوة إلى التظاهر والإضراب في 19 يناير احتجاجا على هذه الخطة التي تعهد بها ماكرون خلال الحملة الانتخابية لولايته الأولى وأحد الإصلاحات الرئيسية في ولايته الثانية والتي لا يتمتع فيها بأغلبية حاسمة في البرلمان.
وكان رئيس نقابة القوة العاملة، فريديريك سويو المعارض لهذا الإصلاح على غرار كل المنظمات النقابية والمعارضة السياسية باستثناء اليمين، حذر "إذا كان إيمانويل ماكرون يريد جعل ذلك أم إصلاحاته، بالنسبة إلينا ستكون أم المعارك".
وشهدت فرنسا منذ نحو ثلاثين عاما سلسلة إصلاحات كبرى لأنظمة التقاعد للاستجابة لتقدم السكان بالسن والتدهور المالي في خزينتها. وفي كل مرة يعلن فيها عن تمديد سن العمل، تنظم تحركات عمالية.
