إسكان الشيوخ تقر إجراءات ملزمة لـ اتحادات الملاك بقانون البناء لإنهاء مشاكل الصيانة والخدمات
وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بشكل يلزم اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القانون، وتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال اثني عشر شهرًا من تاريخ صدور نظام اتحاد الشاغلين.
نظام اتحاد الشاغلين في قانون البناء
وفي هذا الصدد، كشف عضو بلجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، عن أن المواد والبنود المتعلقة بنظام اتحاد الشاغلين في قانون البناء كان بها بعض الثغرات الموجودة منذ عام 2008، كما أنها لم تفعل بصورة كاملة فتم التعديل عليها في مشروع القانون الجديد، ومعالجة الثغرات التي كانت تعطل إشهار اتحاد الشاغلين بالقانون القديم بما يخدم المواطنين ويحد من مشاكل صيانة العقارات واتحادات الملاك.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الاتحادات التي تم شهرها حتى الآن تقريبا 3% من المفترض شهرها في مصر، ومعظم العمارات والأبراج يحدث بها مشاكل حال الحديث عن رسوم صيانة للمرافق، وقد أجرينا مع الحكومة تعديلات لحل هذه المشاكل وضبط الأمور المتعلقة بها في شكل ملزم بالتعديلات الجديدة.
وبحسب القانون يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة في شأن اتحادات الملاك، ويصدر الوزير المختص قرارًا بنظام اتحاد الشاغلين، إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وألزم القانون اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال اثنى عشرا شهرًا من تاريخ صدور نظام اتحاد الشاغلين، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونظام اتحاد الشاغلين يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة فى شأن اتحادات الملاك، ويصدر الوزير المختص قرارًا بنظام اتحاد الشاغلين.
وتنشأ اتحادات شاغلي العقارات المبنية والتي لا يقل عدد وحداتها عن خمس وحدات، أو المجمعات السكنية سواء كانت كلها أو بعضها سكنية أو غير سكنية، مملوكة أو بحق انتفاع أو مؤجرة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية وذلك أيًا كان تاريخ إنشائها أو شغلها، كما يجوز إنشاء اتحاد يضم أكثر من عقار، ويجوز تكوين اتحاد يضم مجموعة عقارات متجاورة، وفي حالة التجمعات السكنية المتكاملة من مجاورة أو أكثر يلتزم الشاغلون وملاك هذا التجمع بإنشاء شركة أو أكثر للإدارة والصيانة، لها الاختصاصات المقررة لاتحاد الشاغلين، وذلك كله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات في هذا الشأن.
وعلى الوحدات المحلية وغيرها من الجهات المختصة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونظام اتحاد الشاغلين، إخطار شاغلي العقارات التي تسري عليها أحكام هذا الباب والتي لم يتم إنشاء الاتحاد بها للقيام بإنشاء اتحادات للشاغلين، أو توفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة، ومتابعة القيام بإنشاء الاتحادات أو توفيق الأوضاع وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي حالة عدم توفيق أوضاع اتحاد ملاك العقار القائم وقت العمل بهذا القانون أو عدم إنشاء اتحاد للشاغلين للعقار الذي تنطبق عليه أحكام هذا الفصل، تتولى الوحدة المحلية المختصة بالمحافظة الكائن بدائرتها العقار تعيين لجنة مؤقتة للإدارة مكونة من رئيس ونائب وأمين الصندوق من غير الشاغلين تتولى المهام المنوط بها اتحاد الشاغلين؛ وذلك لحين اجتماع الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة لاتحاد شاغلي العقار، ويجوز لمجالس إدارات اتحادات الشاغلين القائمة في مجمع سكني أن تنشئ فيما بينها اتحادًا للتنسيق في المسائل المشتركة ولمعاونة تنفيذ الجهات الإدارية لواجباتها المحلية، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
