12 شركة عقارية تتقدم بأوراق ملكيتها للأراضي الواقعة بالقطاع الثالث بالساحل الشمالي | خاص
قال المهندس وليد عبد القادر رئيس القطاع الثالث بـ الساحل الشمالي الغربي، إن لجنة التفاوض والحصر على أراضي الساحل الشمالي تجري التفاوض حاليًا مع 12 شركة عقارية بإجمالي مساحة 3000 فدان، واقعة داخل نطاق القطاع الثالث.
وأضاف في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أنه تم الانتهاء من إصدار قرارات وزارية لـ 6 شركات بعد توقيعها على العقود الجديدة وسداد مقدمات الأسعار الجديدة وبدأت في تنفيذ مشروعاتها، لافتا إلى أنه جار الانتهاء من باقي الشركات من أجل توقيع باقي العقود، مؤكدًا أن فترة التفاوض مستمرة حتى يونيو المقبل 2023.
وأشار إلى أن لجنة الحصر والتفاوض تراجع كافة العقود والأوراق الخاصة بالشركات الواقعة ملكيتها في حدود القطاع الثالث، لافتا إلى أن أعمال المراجعة تتضمن حجم المساحة المُنماه بالمشروع والموقف القانوني والمالي لكل شركة، وستكون النسبة المطالبة الشركة بسدادها على الجزء غير المُنمي بمشروعها حتى تاريخ التفاوض.
التعامل مع الشركات حسب المساحة ونسب التنفيذ
وأكد رئيس قطاع الثالث بالساحل الشمالي الغربي، أن التعامل مع الشركات العاملة بالساحل الشمالي يتم حسب مساحة قطعة الأرض المملوكة للشركة ومعدلات تنفيذ المشروع، موضحا أن نسب سداد فروق التحسين تكون حسب المساحة الكلية للأرض، حيث تبدأ من 10% إلى 15%، لافتا إلى أن اللجنة حددت الجزء الخاص بسداد المقدمات للمساحات الأقل من 200 فدان تكون مطالبة بسداد 15%، والمساحة الأكبر تكون الشركة مطالبة بسداد 10%.
وأكد أن المساحة الواقعة تحت مظلة جهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي تمتد من الكيلو 222 وحتى السلوم شرق وغرب مدينة مطروح.
جدير بالذكر، أن لجنة الحصر والتفاوض تم تشكيلها بالقرار الوزاري رقم 537، وتضم ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية ومحافظة مطروح وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة والجهاز المركزي للمحاسبات ودار المحفوظات العمومية والميكروفيلم بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا برقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضي فيما بعد ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي نحو 707 آلاف فدان لصالح المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
