محلية النواب توصي بتشكيل لجنة عليا لمواجهة انتشار الحيوانات الضالة
انتهت لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الخميس، إلى عدد من التوصيات المهمة الخاصة بالتعامل مع ملف الكلاب الضالة، وتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الزراعة لمواجهة انتشار الحيوانات الضالة في الشوارع، وبعضوية ممثلي وزارات التنمية المحلية، الصحة، الإسكان، التخطيط، المالية، التربية والتعليم، التعاون الدولي، البيئة، فضلًا عن ممثلي الهيئة العامة للاستعلامات والهيئة الوطنية للإعلام، على أن يشهد نهاية شهر فبراير استعراض الخطة التنفيذية والجداول الزمنية بحضور وزيري الزراعة والصحة، ليكون بمثابة إعلان الانطلاقة لتنفيذ الجدول الزمني.
تشكيل لجنة عليا لمواجهة انتشار الحيوانات الضالة
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اجتماع اللجنة اليوم، شهد حالة من التوافق نحو أهمية استكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والمدرج علي جدول أعمال لجنة الزراعة، لافتًا إلى أنه سيتواصل مع اللواء هشام الحصري رئيس اللجنة، لطمأنته إلى ما استقر إليه رأي الجهات المعنية والمجتمع المدني، والتنسيق معه لمعاودة مناقشة النقاش حول مشروع القانون.
وأضاف أنه بالتوازي مع استئناف مناقشة مشروع القانون وحتي خروجه، فأنه ليس هناك فجوة تشريعية استنادا للتشريعات القائمة ونستطيع بناء عمل مؤسسي في ضوئها مع ملف الحيوانات الضالة بالشوارع، بالشكل العلمي الذي اعتمدته كافة المؤسسات المعنية بالعالم، وبناء على ذلك نوصي بتشكل لجنة عليا للتعامل مع هذا الملف، برئاسة الوزير المعني بالزراعة، بطريقة علمية منضبطة.
وتابع السجيني أن لجنة الإدارة المحلية ستعاود اجتماعها يوم الخميس 23 فبراير 2022، في تمام الساعة 11 صباحًا، حيث تستعرض اللجنة خلالها ما تم الوصول إليه من خطة تنفيذية انتهت إليها اللجنة التي تم التوصية بتشكيلها، وتحديد أوجه الانفاق ومن سيتم مخاطبته في المنظمات الدولية العاملة.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن الاجتماع سيكون بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والسيد القصير وزير الزراعة، لتكون بمثابة إعلان انطلاق الجدول الزمني للخطة.
وفيما يخص المجتمع المدني وجمعيات الرفق بالحيوان، أكد النائب أحمد السجيني، أهمية توحيد مجهوداتهم والتوافق حول الرؤية التي تم الانتهاء إليها خلال اجتماع اليوم، ويجب أن تكون معاملاتهم مع الجهات موضوعية وقابله للتطبيق، أخذا في الاعتبار مفاهيم الحريات والحقوق العامة للإنسان والحيوان، مع أهمية توزيع مهام محددة لكل جمعية أو مجموعة جمعيات حسب النشاط والتخصص والإمكانيات على أن تكون بالتعاون مع الجهات المعنية واللجنة المركزية التي توافقتم على تشكليها.
