اشتراطات التعلية بمشروع قانون البناء الجديد بعد موافقة البرلمان عليه
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة في الفترة المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر 119 لسنة 2008، استعراض الشيوخ لمشروع القانون يأتي بعد موافقة لجنة الإسكان على مشروع القانون نهائيًا.
اشتراطات التعلية بمشروع قانون البناء
وحددت مواد مشروع القانون اشتراطات التعلية، حيث نصت المادة 43 على أنه يُشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولا عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكود والمواصفات الفنية.
أما بالنسبة للتجمعات العمرانية الريفية، أو المدن التي كانت قرى، فيجوز إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون بذات الضوابط المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
وفي سياق آخر من المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان الشيوخ، في إعداد تقريرها عن مشروع القانون وذلك في ضوء ما دار من مناقشات خلال الاجتماعات الماضية، وما انتهت إليه من تعديلات، تمهيدا لعرض التقرير على المجلس.
وكانت وافقت اللجنة على المادة 111 من مشروع القانون والتي نصت على أنه يجوز لأصحاب الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات.
