وزيرا البيئة والري يبحثان مجهودات حماية الشواطئ ووضع منظومة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، حيث تباحثان حول مجهودات حماية الشواطئ المصرية، ووضع منظومة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية الانتهاء من تحديث استراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لدعم التنمية والاستثمارات بتلك المناطق في ظل الجهود الوطنية الرامية إلى التنمية بكافة القطاعات.
استراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
وأضافت وزيرة البيئة، أن الهدف الرئيسي لاستراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية هو إقرار أو إنشاء نظام مؤسسي للإدارة الساحلية، نظرا لتعدد جهات الولاية للمناطق الساحلية فكان هناك مقترحين لتحقيق ذلك الأول وهو إنشاء مجلس أعلى للإدارة الساحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية كافة الوزارات المعنية والمقترح الآخر الاستفادة من وجود اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية وينبثق منها كيان جديد يكون المسئول عن الإدارة لتلك المناطق وخاصة في ظل الصلة الوثيقة بين التغيرات المناخية وإدارة المناطق الساحلية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية خرجت من جهاز شئون البيئة بموجب المادة الخامسة من قانون البيئة، والذي ألزم جهاز شئون البيئة بإعداد الاستراتيجية والتي راعى فيها ارتباطها بخطه عمل البحر المتوسط التابعة لاتفاقية برشلونة، حيث يعد جهاز شئون البيئة نقطة الاتصال الوطنية بها وهي ضمن الالتزامات الدولية على مصر وفق الاتفاقية، لافتة إلى ضرورة وجود خطة عمل لكافة المناطق الساحلية على مستوى الجمهورية، وخاصة في ظل آثار التغيرات المناخية، مشددة على ضرورة الانتهاء من الاستراتيجية والتوافق عليها، وخاصة مع وجود التوجهات نحو الاستثمارات والتنمية للساحل الشمالي الغربي من الناحية البيئية والاجتماعية.
كما تطرق الاجتماع إلى موقف الصرف الصناعي على نهر النيل، حيث أكدت وزيرة البيئة أن مشروع التحكم في التلوث الصناعي بالوزارة يعمل على دعم المشروعات في تحقيق التوافق البيئي عبر تقديم الدعم الفني وتوفير الدعم المادي في صورة تمويل منحة 20% وقرض ميسر بفائدة 2.5%، لافتة إلى أهمية تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين لإعداد قائمة بكافة المشروعات التي تصرف على نهر النيل مباشر أو غير مباشر والعمل على علاجها بوضع خطة عمل بتوقيتات محددة لحل تلك المشكلات بدعم من رئيس مجلس الوزراء، ومشروع التحكم في التلوث الصناعي لوقف تكلفة التدهور البيئي من الناحية البيئية والصحية وهو يلزمنا بحل مشكلة الصرف بشكل عاجل.
مجال حماية الشواطئ
من جانبه استعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع مجهودات الوزارة في مجال حماية الشواطئ حيث يجري العمل حاليًا على تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 45 كم، بالإضافة لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" حيث تم نهو أعمال حماية الشواطئ في أطوال تصل إلى 58 كم ويجري العمل في أطوال 11 كم أخرى.
وأوضح الدكتور سويلم أن مشروعات حماية الشواطئ وخاصة في دلتا نهر النيل تمثل نموذجا ناجحا للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية، وخدمة وحماية المواطنين والمنشآت خاصة أن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحديا كبيرا خاصة بالمناطق الساحلية للدلتاوات مثل دلتا نهر النيل، الأمر الذي يُبرز أهمية مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة الآثار السلبية لهذه التغيرات المناخية، بالإضافة لما تحققه هذه الأعمال من حماية للمنشآت والأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، وإيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فُقدت بفعل النحر، الأمر الذى يُسهم في استقرار المناطق السياحية بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، بالإضافة لتطوير بواغيز البحيرات الشمالية لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر لهذه البحيرات الأمر الذي يُسهم فى تنمية الثروة السمكية بها.
