الأولمبية توضح حكم الدستورية بشأن مركز التسوية والتحكيم الرياضي
كشف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تفاصيل الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية المصرية بشأن الدعوى المرفوعة برقم 61 لسنة 42 دستورية بعدم دستورية مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
بيان رسمي لتوضيح تفاصيل حكم الدستورية
وفي بيان رسمي أصدرته اللجنة الأولمبية أوضحت الأخيرة أن الحكم المشار إليه جاء بالآتي:
أولا: استمرار تبعية مركز التسوية والتحكيم للجنة الأولمبية المصرية واستمرار مقر مركز التسوية والتحكيم داخل مقر اللجنة الأولمبية المصرية.
ثانيا: استمرار رئيس اللجنة الأولمبية رئيسًا لمجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم
ثالثا: اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي في المنازعات الرياضية أصبح ملزمًا للجميع بعد أن كان اختياريًا من قبل.
رابعًا: إلغاء اللائحة الحالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي وضرورة صدورها عن الجهات القانونية المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية.
وفي سياق آخر كشف الإعلامـي محمد شبانة، أن الزمالك بدأ يفكر في استخدام حكم المحكمة الرياضية الدولية بشأن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، لرفع قضية في مركز التسوية بالحجز على ممتلكات اللاعب في مصر مثلما فعل الأهلي مع عبدالله السعيد.
وقال شبانة، في تصريحات تلفزيونية: الزمالك رفض الوقوف مكتوف الأيادي أمام التحايل على العقوبة الموقعة ضد كهربا، ولذلك قرر استخدام الحكم الصادر لصالحه في الحجز على أموال كهربا.
وأضاف شبانة: الزمالك يريد الحصول على كافة حقوقه وهي الغرامة الموقعة ضد كهربا بالإضافة إلى فوائد المبلغ.
