حبس تاجر سوري سنة وغرامة 2 مليون جنيه بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في القضية رقم 9 لسنة 2022 جنایات اقتصادية بحبس عبدالله.أ سوري الجنسية، ويعمل تاجر أدوات منزلية بالحبس لمدة عام وغرامة 2 مليون جنيه ومصادرة المضبوطات بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي.
حبس تاجر سوري بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي
كشف امر إحالة المتهم عبد الله. أ، والذي يعمل تاجر أدوات منزلية، لأنه بتاريخ 18 / 5 / 2022 بدائرة قسم شرطة السلام ثان محافظة القاهرة تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا بأن أجرى عملیات استبدال النقد الوطني بما يعادله من النقد الأجنبي دون أن يكون ذلك عن طريق المصارف والجهات المرخص لها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم باشر عملًا من أعمال البنوك، بأن اعتاد التعامل في النقد الأجنبي والمصري بيعًا وشراء دون أن يكون من المسجلين لدى البنك المركزي لممارسة هذا النشاط على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة الاقتصادية المؤثمتين بالمواد ١/63، ١/225، ١/233٢٣٦ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194لسنة 2020.
وتابع أمر الإحالة أنه بعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170لسنة 1981، والمادتين 4 و9 و5 و2 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 المُعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019.
وأمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى دائرة الجنايات المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية لمحاكمة المتهم عبد الله. أ مخلى سبيله، عما نسب إليه ومعاقبته، طبقا لمواد الاتهام سالفة البيان.
