اليوم.. أولى جلسات محاكمة مطور عقاري شهير بتهمة تقديم رشوة
تنظر اليوم المحكمة المختصة أولى جلسات محاكمة مسؤول بارز بـ شركة استثمار وتعمير عقاري تابعة لجهة حكومية، ورجل أعمال بارز -مطور عقاري شهير، وآخرين، وذلك بتهمة تقديم رشوة مالية قدرها 5 ملايين جنيه لترسية تنفيذ مشروع مجمع سكني لصالح المطور العقاري.
محاكمة مطور عقاري شهير بتهمة تقديم رشوة
المتهمون في القضية هم: محمد. أ - 49 سنة - مهندس معماري والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، ومحمود.ا - 30 سنة - صاحب شركة ليو بارد للمقاولات العامة.
وأيضًا: نورهان.س - 32 سنة - مدير التقارير والاستثمار بمجموعة السويدي للصناعات، وأحمد.أ - 25 سنة - سمسار عقاري، ومحمد.م - 49 سنة - محامٍ والمستشار القانوني لشركة ليو بارد للمقاولات العامة.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول، في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنه بصفته في حكم الموظف العمومي -العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير- طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها.
وذلك، بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني بواسطة المتهمين الثالثة والرابع والخامس مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، مقابل الموافقة على عرض المشاركة المقدم من شركة (ليو بارد للمقاولات العامة) المملوكة للمتهم الثاني لإقامة مجمع سكني تجاري على قطعة أرض مملوكة للشركة رئاسته مساحتها 34 فدانًا (أي ما يوازي 142 ألفًا و800 متر).
دون توافر عروض جدية أخرى، بالمخالفة للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وإبرام التعاقد وتسهيل إجراءات تنفيذه.
كما وجهت إلى المتهم الثاني تهمة أنه قدّم رشوة لمن هو في حكم الموظف العمومي، لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأن قدّم للمتهم الأول مبلغ الرشوة المذكور.
ووجهت للمتهمين من الثالث حتى الخامس، تهمة التوسط في رشوة من هو في حكم الموظف العمومي، بأن توسطوا في طلب وأخذ المتهم الأول مبلغ الرشوة المار بيانه.
ومن جهة أخرى قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في القضية رقم 9 لسنة 2022 جنایات اقتصادية بحبس عبدالله.أ سوري الجنسية، ويعمل تاجر أدوات منزلية بالحبس لمدة عام وغرامة 2 مليون جنيه ومصادرة المضبوطات بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي.
حبس تاجر سوري بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي
كشف امر إحالة المتهم عبد الله. أ، والذي يعمل تاجر أدوات منزلية، لأنه بتاريخ 18 / 5 / 2022 بدائرة قسم شرطة السلام ثان محافظة القاهرة تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا بأن أجرى عملیات استبدال النقد الوطني بما يعادله من النقد الأجنبي دون أن يكون ذلك عن طريق المصارف والجهات المرخص لها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم باشر عملًا من أعمال البنوك، بأن اعتاد التعامل في النقد الأجنبي والمصري بيعًا وشراء دون أن يكون من المسجلين لدى البنك المركزي لممارسة هذا النشاط على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة الاقتصادية المؤثمتين بالمواد ١/63، ١/225، ١/233٢٣٦ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194لسنة 2020.
وتابع أمر الإحالة أنه بعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170لسنة 1981، والمادتين 4 و9 و5 و2 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 المُعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019.
وأمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى دائرة الجنايات المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية لمحاكمة المتهم عبد الله. أ مخلى سبيله، عما نسب إليه ومعاقبته، طبقا لمواد الاتهام سالفة البيان.
